اعترف هاني قدري دميان وزير المالية، بما أسماه، غياب مصر عن مؤشر الشفافية خلال الثلاثة سنوات الماضية، وانخفاضه إلى 12 نقطة خلال العام الأخير، لغياب الشفافية خلال الفترة الأخيرة وعدم الاهتمام بالعمل المؤسسي، لكنه أشار لاتجاه الحكومة لإعادة بناء المؤسسات لدعم هذا المؤشر ووضعها في موقعها الدولي ومخاطبة المؤسسات العالمية.
وأوضح دميان أن البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي له برنامج معين، لكن ما تم صياغته مؤخرا من إصلاحات قرار مصري 100% بإرادة سياسية لإحداث التغير.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لوزير المالية لإطلاق موازنة المواطن بهدف إشراكه في صنع القرار دون يوضح سبل ذلك.
وأشار إلى قرب انتهاء وزارة التضامن الاجتماعي من صياغة برامج التكافل والكرامة من أجل مضاعفة الأسر المستفيدة من معاش التضامن الاجتماعي إلى 3 مليون أسرة مقابل 1.5 مليون حاليا بتكلفة نحو 12مليار جنيه.
وكشف وزير المالية عن مؤشرات الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي، مشيرا إلى تحقيق وفر بالمصروفات بنحو 5% مسجلة 695 مليار جنيه، كما سجلت الأجور 176 مليار جنيه أعلى 23% من العام السابق كما ان المستهدف كان 185 مليار جنيه في الربط المعدل.
وأشار إلى نظام جديد يجري وضعه لتحسين الانفاق علي السلع والخدمات والصيانة وإدارتتها بكفاءة ، خاصة أن مال تم صرفه في هذا الشأن 25 مليار جنيه وهو رقم قليل حسب قوله.
كما انخفض الانفاق الفوائد إلي 173 مليار جنيه وهو أقل من المستهدف الموازنة المعدل 182 مليار جنيه, وقال أن الايرادات بلغت 453 مليار جنيه ، مشيرا إلي أن عدم تحقيق الاجراءات الاصلاحية خلال العام الماضي ساهم في عدم تحقيق بعض الايرادات التي ستحقق خلا ل العام الحالي .كما أوضح ان العجز انخفض إلي 12.6 % مسجلا 252 مليار جنيه مقارنة 240 مليار جنيه خلال العام السابق له.
وأشار إلى رفع الحجز الاداري عن شركات البترول المتأخرة في سداد مديونياتها تجاه الضرائب والاتفاق مع وزير البترول علي سداد هذه المتأخرات خلال العام الحالي بسبب تحسن السيولة لدي الهيئة العامة للبترول جراء الاجراءات الاصلاحية الخاصة بهيكلة دعم الطاقة.
وحول مشروع قناة السويس الجديدة أكد هاني قدري أن هناك عبء مالي مؤقت علي الموازنة العامة للمشروع ، مشيرا أن العوائد المواطنين تبلغ 7-8 مليار جنيه سنويا وسيتمتجنيب نحو 12 مليار جنيه سنويا لسداد أصل المبلغ لعدم إحداث هزة علي الموازنة.