قالت الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري إن الإقرارات الضريبية الإلكترونية كشفت عن 25 حالة تهرب ضريبى بقيمة 18 مليون جنيه تقريبا.
جاء ذلك فى لقائه مع الكتاب والإعلاميين في إطار فاعليات الحلقة الثالثة من الحوار المجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/ 2021.
وقال معيط إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، متوقعا قطع شوط آخر بنهاية العام الجارى.
وأضاف الوزير أن هذا المشروع يساعد فى حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحصيل حق الدولة بما يرضي الله حد تعبيره.
وأوضح الوزير أن منظومة الإقرارات الإلكترونية نجحت في كشف العديد من حالات التهرب الضريبي، خاصة بعد الربط الإلكتروني لمنظومتي الضرائب والجمارك.
وتسعى وزارة المالية إلى التوسع في المراكز الضريبية المدمجة باعتبارها أحد روافد تطوير المنظومة الضريبية؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات وميكنتها.
من المقرر أن تعمل هذه المراكز كوحدة واحدة مختصة بإدارة الضريبة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، والضرائب العقارية، والرسوم الجمركية.
وتتوقع الوزارة ربط كل الموانئ بشبكة إلكترونية موحدة عبر منظومة «النافذة الواحدة» بنهاية العام الجارى؛ بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي.
كما تتوقع تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات للسيطرة على الشحنات المصدرة لمصر قبل شحنها من بلد التصدير بهدف تقليل زمن البحث والتحليل أثناء وجود البضائع في الميناء.