استهل اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بعرض متكامل لمتابعة الأداء الاقتصادى لمصر بما فى ذلك أداء الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015/2016.
وأشار خلاله هاني قدري وزير المالية إلى ضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات الحتمية لمواجهة التحديات وأهمها عجز الموازنة.
بالإضاقة إلى الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات وتعزيز شراكته لخدمة العمليات التنموية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل مقررات قانون الموازنة العامة، والتى من أهمها تطبيق منظومة القيمة المضافة لما لهذا الاصلاح من آثار اقتصادية ومالية بالغة الاهمية، بجانب ما تضمنه من عناصر لحماية محدودى الدخل.
وتابع وزير المالية أن هذا إلى جانب مراجعة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التى لا تمس محدودى الدخل، فضلاً الإجراءات غير الضريبية واهمها تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المناجم والمحاجر وتقنين أوضاع الاراضى الزراعية، إلى جانب ابتكار حلول غير تقليدية لتمويل الاستثمارات الضخمة وعلى رأسها الصرف الصحى والطاقة، وفض التشابكات المالية من خلال محددات اقتصادية لا تنعكس إلا إيجابياً على توازنات الاقتصاد الكلى وأن تكون مقرونة بعدد من الإجراءات الداعمة، بحيث لا تتحمل الخزانة العامة إلا أقل عبء ممكن.
وتتضمن الإجراءات أيضاً حث كافة الجهات بتعليمات مشدده على الحرص على أيلولة الوفورات التى تحقق للخزانة العامة خاصة تلك المحققة نتيجة انخفاض الأسعار العالمية.
أكد وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم قدرة الاقتصاد على توليد المدخرات اللازمة ولا التدفقات القادمة من الخارج، منوها إلى أن من أهم إجراءات الحل هو السيطرة على عجز الموازنة، ودفع عجلة النمو الاقتصادى والسيطرة على التضخم الذى بدأ بجهود من الدولة، عن طريق برامج إتاحة السلع بأسعار مخفضة، وانضم إليه عدد كبير من منتجى وموزعى السلع بالقطاع الخاص.
