وزير المالية: الاقتصاد المصري أصبح قادرًا على مواجهة التحديات التى تفرضها الأوضاع العالمية

وأشار الدكتور محمد معيط – على هامش تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي لعملية تطوير ميناء الإسكندرية البحري اليوم الثلاثاء – إلى أن المنظومة الجمركية تعمل على تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصري.

وأوضح أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت بضرورة حوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتقليص زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط إن هدفنا الرئيسي هو تقديم خدمات جمركية متميزة بحيث تصبح مصر واجهة عالمية للتجارة من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، كما أننا نهدف لتحقيق وتقديم خدمات بأعلى مستوى ممكن بما يحقق الريادة الإقليمية لمصر في مجال المنظومة الجمركية، ويسهم في تحفيز الاقتصاد المصري.

وأضاف وزير المالية أن "ذلك يهدف أيضًا إلى حماية الأمن والاقتصاد القومي والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، خاصة مؤشر التجارة عبر الحدود وأيضًا تعظيم وتحقيق الإيرادات المستهدفة من المنظومة الجمركية".

وأشار إلى أنه تم صدور قانون جديد للجمارك رقم (207) لسنة 2020 ، كما صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزاري (430) لسنة 2021 منذ عدة أيام.

وأشار وزير المالية إلى تعميم منظومة (النافذة الواحدة) التي تتمثل في وجود نظام إلكتروني يربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة.

وأكد معيط أنه تم تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ والمنافذ للمساعدة في حوكمة، وتبسيط الإجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، فضلًا عن استخدام التقنية في حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع في انتدابات وتدريب وتعيين الكفاءات، وإعادة هيكلة مصلحة الجمارك وإعادة هندسة دورات العمل بها واستحداث إدارات جديدة تتناسب مع نظم العمل الجديدة والتكنولوجيا المستخدمة.
وأوضح وزير المالية أنه تم صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (419) لعام (2018) الخاص بالتعريفة الجمركية الجديدة، كما تم إنشاء الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية بالشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة.

وأضاف "كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء لجان فحص مشتركة بالموانئ والمنافذ الجمركية وآليات العمل بها، وذلك لضمان عدم فتح الحاوية إلا مرة واحدة فقط من خلال اللجنة المشتركة التي تمثل كل عناصر المنظومة الجمركية، بالاضافة إلى صدور قرار وزير المالية بشأن الشروط والمعايير الجديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد".

وأكد وزير المالية أنه أيضًا أصدر قرارًا للسماح بالمستوردين بتقديم صور المستندات المطلوبة والقيام بعملية الإفراج عن البضائع بصور المستندات كما تم تخفيض عدد المستندات المقدمة للتخليص الجمركي والاكتفاء بـ 4 مستندات فقط.. وحاليًا نعمل على قبول المستندات والتخليص إلكترونيًا وتوفير أرشفة إلكترونية لها.

وقال وزير المالية محمد معيط إنه جار تنفيذ مشروع تيسير إجراءات التجارة الدولية لتعزيز وصول مصر إلى الأسواق الإقليمية والدولية بالتعاون مجموعة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، كما أنه جار الانتهاء من إنشاء معامل مركزية بجميع الموانئ بما يكفل سرعة إنهاء إجراءات الفحص والإفراج عن البضائع.

وأوضح وزير المالية أنه تم الانتهاء من تعميم منظومة النافذة الواحدة على كافة الموانئ البرية والبحرية والجوية وتم تطبيق منظومة التسجيل المسبق والتي ستبدأ إلزاميًا اعتبارًا من الشهر القادم.

وأشار إلى تطوير الأجهزة والمعدات في الموانئ المصرية؛ حيث تم توقيع بروتوكول مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية بحيث يتم تحديث أجهزة الحاسب الآلي وتفعيل الربط الإلكتروني للجهات العاملة بالموانئ وتم توزيع العديد من الأجهزة على تلك الجهات، مشيرًا إلى وجود 87 جهاز فحص بالأشعة في الموانئ وتعاقدنا على 69 جهازًا جديدًا للفحص بالأشعة وتم توريد 30 جهازا منها، وستصل باقي الأجهزة تباعًا خلال الأسابيع القادمة.

وأضاف "استطلعنا آراء كل الأجهزة المعنية عن احتياجاتها المستقبلية للأجهزة الجديدة للكشف بالأشعة، وحصرنا المتطلبات بـ33 جهازًا من مختلف الطرازات وسنقوم بإجراءات التعاقد عليها".

وأشار وزير المالية إلى تطوير منظومة الراكد والمهمل، لافتًا إلى أنها تحديات كبيرة بسبب وجود راكد ومهمل من التسعينيات، بالإضافة إلى وجود الكثير من الراكد والمهمل شديد الخطورة، مشيدًا بتعاون كافة مؤسسات الدولة للتخلص من كميات ضخمة من الراكد والمهمل الموجود بالموانئ المصرية.

ولفت إلى قرار رئيس المجلس الوزراء الذي صدر بخصوص بتشكيل لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء بحيث تنسق مع كل جهات الدولة للتصرف في الحاويات والرواكد بكل الموانئ.

وأشار إلى أنه جار إلغاء عملية التوثيق والتصديق لأنها تستغرق وقتًا طويلًا وتكلفة كبيرة وقبول المستندات إلكترونيًا إلى جانب دمج الجهات الرقابية داخل الوزارات والتعامل مع جهة مركزية واحدة وتوحيد المعايير تحت مسمى واحد (العميل المميز) داخل مختلف الجهات.

وأشار الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى أن منظومة نافذة هى المنظومة القومية الواحدة للتجارة الخارجية عبر الحدود للمساعدة في تحسين إجراءاتنا عبر الحدود وتتميز بأنها تتيح إنشاء قاعدة بيانات كاملة متكاملة.

وأوضح الدكتور محمد معيط أنه يتم تسجيل بيانات الشحنات وتحميل مستنداتها من خلال منصة نافذة؛ حيث يتم الحصول على رقم التسجيل الجمركي "46 ك.م" من أي مركز لوجستي، كما تتيح تقرير مؤشرات لجهات العمل الرقابية، بالاضافة إلى عملية الربط الآلي مع جهات العرض المختلفة، والفاتورة الموحدة لكل جهات الدولة.

وقال إن "هناك 12 مركزًا لوجستيًا يغطي 96 % من هذه الشهادات"، لافتًا إلى أن هذه المراكز غطت 98 % من قيمة الواردات إلى مصر خلال 14 شهرًا بقيمة 79.3 مليار دولار، كما غطت 88.5 % من إجمالي 14 مركزًا والمتبقي7 سيدخلون الخدمة الشهر القادم.

وأضاف أننا "وعدنا الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كافة المراكز على مستوى الجمهورية في ديسمبر القادم"، وأشار وزير المالية محمد معيط إلى أن المركز اللوجستي في مطار القاهرة يعمل به 183 موظفًا، كما أن 38 % من صادرات مصر و 15 % الواردات تأتي من خلال مطار القاهرة.

وقال وزير المالية إن المركز اللوجستي في ميناء غرب بورسعيد كان به مشكلات ولكنه اليوم يعمل بكفاءة عالية ومتوسط زمن الإفراج فيه وصل إلى أقل من 3 أيام.

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق له أهمية قصوى لأن المنظومة ستحمي البلاد من دخول أو خروج البضائع الممنوعة أو البضائع مجهولة المصدر، كما أنه سيسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية، كما أنه يساعد في حوكمة الإجراءات وتنظيم العلاقة والمسئولية بين المصدر والمستورد؛ مما يقلل من معدلات التلاعب ويقلص الوقت المستغرق للتأكد من المستندات.

وتابع وزير المالية "سنقوم بتركيب نظام مخاطر قائم على الذكاء الاصطناعي، ووضعنا حزمة تحفيزية حتى نجذب أكبر عدد من المتعاملين بنظام التسجيل المسبق خلال الفترة التجريبية وقمنا بعقد دورات تدريبية لـ 3116 وعقدنا أكثر 2500 دورة أونلاين.. وسنبدأ الشهر المقبل التنفيذ الإلزامي لمنظومة التسجيل المسبق، وسيحدث لهذه المنظومة تكامل تشريعي وتنفيذي وإلكتروني على نهاية هذا العام بحيث تساعد على تحسن حوكمة المنظومة الجمركية وتسهيل التجارة عبر الحدود، مؤكدًا أن ذلك سيكون حافزًا للاستثمار ومشجعًا للاقتصاد المصري".