أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التي مرت باقتصادها القومي في مراحل الانتقال السياسي وبدأت تدخل في مرحلة بناء الثقة، حيث يتوقع أن يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي نسبة 3.5 بالمئة مقابل 1بالمئة فقط في الربع الأول من العام المالي الماضي.
وقال ”دميان” عبر بيان للمالية تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الجمعة، إن التحسن في الوضع الاقتصادي الحقيقي تعكسه ايضاً مؤشرات سوق المال التي ارتفعت بنسبة 40 بالمئة في عام واحد، حيث قفز رأس المال السوقي للأوراق المالية المقيدة بالبورصة من 357 مليار جنيه في يوليو 2013 إلى نحو 524 مليار جنيه في أغسطس الماضي بجانب تراجع مؤشر CBS والذي يقيس مدى مخاطر التعامل في الاقتصاد المصري، مما يؤكد أن معامل المخاطر انخفض.
وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري مازال يعاني من فجوة تمويلية تتراوح ما بين 10 إلى 11 مليار دولار كي يزيد من معدلات نموه إلى 5 و6 بالمئة من أجل إيجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة.
وأضاف أن الحكومة تعمل علي سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات التي نتخذها لتحسين مناخ الأعمال لزيادة الصادرات المصرية واستعادة تدفق السياحة لمستوياتها الطبيعية، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وزيادة قدرات الاقتصاد الوطني وترشيد الانفاق العام خاصة في ملف دعم الطاقة وفي ذات الوقت القيام باصلاحات ببرامج الحماية الاجتماعية التي تشهد طفرة غير مسبوقة في مخصصاتها المالية وحجم تغطيتها.
وحول اصلاحات الحماية الاجتماعية، أشار إلى استهدف وزارة التضامن الاجتماعي تقديم دعم نقدي لنحو 500 ألف أسرة بداية من العام المالي الحالي بجانب إقرار معاش ضمان لذوي الاحتياجات الخاصة والافراد فوق سن الخامسة والستين ممن ليس لديهم دخل وهو ما يستهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، كما تعمل الحكومة على تحسين نوعية السلع والخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين آليات الاستهداف ببرامج الدعم للوصول إلى المستحقين بالفعل.