صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، لقناة “العربية”، بأن المفاوضات مستمرة مع صندوق النقد الدولى فى محاولة لحل الخلافات.
وقال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إن مصر بحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية، بينما تسعى القاهرة للحصول على دعم جديد من الصندوق، بحسب وكالة “رويترز”.
وفي تقييم لبرنامج استعداد ائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار تم الاتفاق عليه مع مصر في عام 2020، أشار الصندوق إلى الحاجة إلى إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات”، وفقا لوكالة رويترز.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي إنه يواصل المناقشات مع مصر بهدف الاتفاق على تسهيل تمويل ممدد يدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية.
وأعلن الصندوق أن مصر تقدمت بطلب للحصول على برنامج جديد في مارس، مع تعرض البلاد لضغوط مالية جديدة بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي مرة أخرى أمس الثلاثاء، محذرا من أن المخاطر الهبوطية جراء ارتفاع التضخم وحرب أوكرانيا تتحقق ويمكن أن تدفع الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود إذا لم يتم تحجيمها.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي: “الآفاق أصبحت قاتمة بشكل كبير منذ أبريل، قد يصبح العالم قريبا على شفا ركود عالمي، بعد عامين فقط من الركود السابق”.
وأضاف: “الاقتصادات الثلاثة الكبرى في العالم، الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو، تتباطأ، مع ما يترتب على ذلك من تأثيرات مهمة على التوقعات العالمية”.
