قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تستهدف خفض فاتورة خدمة الدين تدريجيًا على المدى المتوسط، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة.
وأضاف الوزير، في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة أن الحكومة تهدف إلى تنويع مصادر التمويل.
وبحسب الوزير فإن هناك العديد من التشريعات الجديدة في مصر مصل قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص، وفصل دور الحكومة كمشارك في السوق عن كونها منظمًا للسوق.
وقال إن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، وتهيئة بيئة مواتية، تُعزز من شراكة القطاع الخاص بما يُسهم في توسيع قاعدة الصناعة والتصدير.
وبحسب الوزير فإن معدل النمو شهد تحسنًا ملحوظًا حيث سجل 5.6٪، خلال العام المالي الماضي، واستدام خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 2.3٪ خلال الفترة من 2011 إلى 2014؛ لتصبح مصر واحدة من أفضل الدول أداءً في معدلات النمو بين الأسواق الناشئة بالمنطقة خلال العام المالي الماضي.
وأضاف أن هيكل النمو أصبح أكثر تنوعًا ليشمل كل القطاعات الحيوية كالصناعة والطاقة والسياحة والبناء والتجارة؛ مما أسهم في زيادة حجم الاستثمارات والصادرات، وخلق المزيد من فرص العمل.