وزير المالية: الدعم يجيب الفقر.. ومفيش حد في الحكومة بيلعب سياسة (حوار)

أكد هانى قدرى دميان، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يتحرك في مضمار آمن ما يعزز القدرة على سداد الالتزامات الواقعة عليه بما في ذلك الديون وخدمة أعبائها. وأضاف «دميان»، في حوار خاص لـ«المصرى اليوم»، أن السياسات المالية والاقتصادية للحكومة، منفتحة على جميع الخيارات التمويلية، وعدم غلق الباب أمام خيار مطروح عند الحاجة إليه بما في ذلك الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى. وقال وزير المالية إننا نحتاج إلى نحو 135 مليار جنيه، لتنفيذ الاستحقاق الدستورى، بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج الإجمالى خلال 3 سنوات، تم تدبير25 مليارا منها فقط خلال العام المالى الحالى، ولفت إلى أن «الدعم يجيب الفقر، والفقر يجيب فقر»، وأن «العمل والإنتاج هما خط الدفاع الأول». وأكد أن الاستثمارات الجديدة ستنهى أزمة انقطاع الكهرباء نهاية الصيف المقبل.

وكشف قدرى عن أن مشروع قناة السويس الجديدة يجنب الممر المائى الحالى للقناة انخفاض التقييم وتراجع التنافسية لمرفق القناة مستقبلاً نتيجة توسعة قدرته وكفاءته فضلا عن مخاطر تحول التجارة الدولية للعبور من طرق أخرى، مثل قناة بنما وطريق رأس الرجاء الصالح، موضحا أن هناك طوابير من المستثمرين ترغب في الاستثمار بمنطقة القناة، وتوقع أن يتركز ثلث الاقتصاد في هذه المنطقة خلال 10 سنوات، وهو ما دعاه إلى التوجه نحو توحيد سقف الضريبة في مصر عند 22.5٪.

وإلى نص الحوار:

■ كيف ترى مكانة الاقتصاد المصرى مقارنة باقتصادات الدول التي بدأت معنا رحلة النمو ومنها ماليزيا وكوريا الجنوبية؟

– يجب أن يكون لدينا نموذج مصرى خالص يستلهم النماذج والتجارب الدولية الناجحة اقتصاديا، فلا يمكن أن نقلد نموذجا بعينه، مثل كوريا الجنوبية أو ماليزيا، لأننا ببساطة ليست لدينا مقومات ومعطيات هذه الدول، كما أنه ليس من الضرورى أن نقيد أنفسنا بنموذج معين للتنمية والسير عليه، رغم أن هذه التجارب ناجحة ويحتذى بها، ونحن نرغب في النتيجة وليس الوسيلة.

ونود أن نبدأ من النقطة الراهنة، أنا وزير للمالية، ولكن في قرارة نفسى وزير اقتصاد، وبالتالى فإن الاتجاه هو تعبئة الإمكانات الاقتصادية حتى ولو من خلال أدوات السياسة الضريبية وبالتالى فإننى أنظر إلى جميع أركان الاقتصاد، ونقطة البداية لدينا هو الإنسان، وحفز النشاط الاقتصادى، مشيراً إلى أن لدينا استحقاقا دستوريا ينص على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى إلى 10 % من الناتج الإجمالى خلال 3 سنوات، ما يتطلب موارد مالية بنحو 135 مليار جنيه، وفى نفس الوقت مطلوب منى تخفيض عجز الموازنة، الذي بلغ 15 % من الناتج الإجمالى العام الماضى، إذا «أنا شيلت مساعدات الخليج من الحسبة».

لكن السنوات الأخيرة شهدت مخاوف من عدم الرغبة في الاستثمار سواء من المستثمرين الأجانب أو المحليين لدرجة أننا خشينا الوصول لمرحلة خطورة عالية، خاصة أن الاقتصاد لم يكن ينمو بأى معدل مقبول، والعجز يزيد، و«مفيش حركة».

ومن هنا كانت فكرة التحرك في جميع المسارات في وقت واحد وبنظام الصدمات الكهربائية، للوضع السابق وفى الوقت الذي رفض فيه الجميع، أجانب ومصريون، أن يضعوا أموالهم في السوق المحلية، انطلق مشروع قناة السويس الجديدة، الذي يفيد الممر المائى من خلال ازدواجه، ومعروف أن القناة الحالية يجرى تقييم ملاحى لها، يشبه التصنيف الائتمانى للاقتصادات والمؤسسات المالية والتمويلية والبنوك.

ولولا مشروع الازدواج الملاحى لقناة السويس، لانخفض التقييم خلال الـ10 أو الـ15 سنة المقبلة، وتحولت حركة التجارة الدولية أتوماتيكيا خارج القناة، لصالح طرق وموانئ أخرى، منها رأس الرجاء الصالح، أو قناة بنما البدائية التي تقارن عبثا بقناة السويس.

وتعد الدولة أكبر متعامل في الاقتصاد المصرى الرسمى، و«عايزين نعمل نهضة»، ومن هنا بدأ الإعداد لمشروع قناة السويس الجديد، بهدف تحقيق مسار سياسى واقتصادى واجتماعى من خلاله، خاصة أن نحو 38 ألف شخص يعملون هناك في الحفر والتكريك «شق اجتماعى»، ونحن مازلنا في مرحلة الحفر، ولم نبدأ التنمية بعد للمشروع، والذى «سيفتح آذاناً من الاستثمار والشغل» بلا حدود.

■ ما توقعاتك للمشروع والاستثمار في منطقة قناة السويس.. وماذا عن سعر الضريبة على المناطق الاقتصادية الخاصة؟

– هناك طوابير حاليا للاستثمار والتنمية في منطقة قناة السويس، وأنا شخصيا لفت انتباهى الثقل الرأسمالى المتوقع تدفقه على المنطقة، والذى كان متوقعا، ولابد من الحفاظ على الاستحقاق الدستورى الخاص بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى إلى 10% من الناتج الإجمالى، خلال 3 سنوات ومن الحتمى الالتزام بتنفيذ الاستحقاق الدستورى في هذا الشأن بالتوازى مع المشروعات الاستثمارية الأخرى.

وخلال 10 سنوات سيكون ثلث اقتصاد مصر في هذه المنطقة، وهو ما دعانى إلى إعادة النظر في سعر الضريبة على المناطق الاقتصادية، ذات الطبيعة الخاصة ومنها قناة السويس، حيث تم رفعه إلى 22.5 % للمشروعات الجديدة، بينما سيتم الإبقاء على الضريبة للمشاريع القائمة بهذه المناطق بسعر10%، وفقا لقانون هذه المناطق.

قلت حان الوقت إننا نعمل «زرجينة ميعملهاش حد عنده أجندة سياسية»، حيث اقترحت على القيادة السياسية خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل من 30% إلى 22.5 %، وأنا نفس الوزير اللى رفع السعر من 25 إلى 30% قبل سنة.

■ وما الهدف من ذلك.. وما ردود الفعل على تلك القرارات؟

– اشتريت الوقت والاقتصاد المصرى لمدة 10 سنوات مقبلة، لأنى وجدت المشروعات ستنطلق بمنطقة قناة السويس، وتتحاسب بسعر ضريبة 10%، بينما تتحاسب في باقى الأنشطة بسعر 22 %، ومعنى ذلك أننا نفقد لصالح خزانات دول أجنبية.

بالتأكيد خضت حربا عنيفة جدا من أجل هذه التعديلات الضريبية، وليس هناك إعفاء من الضرائب، وأى تعديلات في المنظومة الضريبية تكون لتدعيم القاعدة الرأسمالية وعوامل الإنتاج وأى مزايا تكون لتحقيق ذلك، حيث يتحقق ذلك من قرار خفض سعر ضريبة المبيعات على الآلات والمعدات الرأسمالية من 10 % إلى 5%، وكذلك رد الضريبة مرة واحدة، بدلا من استحقاقها على 3 سنوات.

وعندما تم إخضاع توزيعات الأرباح لضريبة الدخل في السابق، كان بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية على مستوى الاقتصاد، خاصة أن هناك إسهابا شديدا حيث إن نحو 75 إلى 80% من الأرباح يتم توزيعها بدلا من دخولها لتدعيم القاعدة الرأسمالية، رغم أنها معفاة ضريبيا، في الوقت الذي لدينا اقتصاد برفعة مالية مرعبة، وأى كلام عن التنمية والتنافسية فوق المستحيل، ولدينا سعر الفائدة للقطاع الخاص لا يقل عن 13 إلى 14% في أحسن ظروفه.

وبعدين خضعنا توزيعات الأرباح، وقلت إن من سيوزع سهما مجانيا سيتم إعفاؤه من الضرائب، ما يدعم القاعدة الرأسمالية في الخضوع والإعفاء من الضريبة في هذا الشأن، على مستوى الاقتصاد المصرى خلال 4 إلى 5 أو 10 سنوات، يتم توسيع القواعد الرأسمالية للاقتصاد وتثبيت أركانه، بحيث يتم الاطمئنان للسير على أرض صلبة، وليس على رمال متحركة، وهذا قد يستغرق وقتا وكلفة ولكنه ضرورى.

■ ما مصير الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولى؟

– لدينا العديد من قنوات التعامل مع الصندوق في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة لوضع السياسات والبرامج والتعاون الفنى، ولم ينقطع التعاون والتنسيق بيننا لتقييم السياسات المالية ومدى تأثرها بسياسات الدول المحيطة، والتزامنا كدولة عضو بالصندوق.

وسياساتنا ترتكز عل عدم غلق أي باب على الإطلاق، والانفتاح على جميع القنوات التمويلية وفقا لاحتياجاتنا وتوقيتات ذلك.

■ ما تقييمك لنتائج المؤتمر الاقتصادى؟

– بعد نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ «مصر المستقبل»، نحن في اختبار مصداقية محلية ودولية، ودعوة الرئيس بانعقاده سنويا قرار ذكى وجاد يثبت التحدى، ويعد بمثابة كشف حساب سنوى، وليس من الضرورى أن يحظى المؤتمر بنفس الزخم السياسى الذي شهد، ولكن بالتأكيد عنصر مهم داخل منظومة إعادة مصر على خارطة الاستثمار العالمى وقد ولد المؤتمر ناجحاً.

■ أين ذهبت أموال المساعدات والدعم الذي تلقته مصر خلال الفترة الأخيرة من الدول العربية الشقيقة والصديقة؟

– لتعويض عجز الميزان التجارى، وتلبية الاحتياجات والأولويات من خلال فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية كالقمح والسولار والغاز والأدوية، بالإضافة إلى سداد الديون والالتزامات الخارجية، حيث حصلنا خلال العام الحالى على وديعة من الكويت بقيمة مليار دولار، فضلا عن نحو 140 مليون دولار من السعودية مشتقات بترولية.

■ في حالة لجوء البرلمان المقبل لمحاسبة الحكومة على إنفاق تلك المساعدات.. كيف سترد؟

– الحكومة مستعدة تماما لأى ملفات خاصة بإنفاق تلك المساعات أو غيرها فليست لدينا مشكلة بهذا الشأن.

■ هل وصلت المساعدات والودائع العربية الجديدة من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادى؟

– إجماليها يبلغ 12.5 مليار دولار، ولم تصل حتى الآن، وسيتم تقسيمها مناصفة بين استثمارات وودائع سيتم ربطها بالبنك المركزى المصرى، ويجرى التفاوض بشأنها حاليا مع الأطراف المختلفة.

■ يتردد أن الحكومة الحالية تفتقد الرؤية.. ما رأيك؟

– «محدش في الحكومة بتاعتنا بيلعب سياسة من الآخر كده»، لكن القاعدة التي تحكم فكر الحكومة الحالية تقضى بأن المصلحة العامة تلغى المصلحة الخاصة، والأهم لدينا الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية والوصول بها إلى أفقر نجع في مصر، وأن تكون معتمدة عالميا في الخدمة، وأن يحصل المواطن على حقوقه بشكل كريم في الرعاية الصحية، بحيث يتم زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى بواقع 10% من الناتج القومى خلال 3 سنوات، ونحتاج لتحقيق ذلك نحو 135 مليار جنيه، صرفنا منها نحو 25 مليارا خلال العام المالى الحالى، وهذا ليس كل المشوار ونحتاج لاستكماله، والأهم أن تصل هذه الأموال إلى المستحقين في أفقر المناطق في مصر، هذه هي الرؤية الحكومية، حيث نرغب في البدء من الإنسان، في توفير وظيفة ومصدر رزق له، حيث يعد «الشغل» هو خط الدفاع الأول ضد الفقر، وليس الحديث عن الدعم أو البرنامج الاجتماعى، «الدعم بيجيب فقر، والفقر بيجيب فقر، والإنتاج والشغل يطلع بالبلد لقدام، ويزيد الكفاءة»، وهذا لا يعنى الخروج من الدعم بالكامل، ولكن تحسين سياساته وآلياته ونوعيته واستهدافه.

أهم شىء لدينا إعادة توزيع الثروات، وإعادة تدوير الفوائض من الأعلى دخلا إلى الأقل دخلا، وهو ما يعنى تحقيق النمو الشامل عمليا، وكل «داخلة وخارجة» في هذا الملف بتعمل «زرجنة في الاقتصاد والمجتمع.. مش هزار»، خفض سعر الضرائب بعد رفعه بعام يعنى «زرجنة»، لكنى أشترى مستقبل واقتصاد مصر.

أثق أن قوة مصر تكمن في قوة الإنسان وضعفها في ضعفه، على رأى واحد صعيدى قال لى ذات مرة «مصر ليس بها فقر فلوس ولكن فيها فقر عقول»، وهذه المقولة راسخة في ذهنى منذ ذلك الحين، حيث تقاس عبقرية وسيادة الدول بعقول أبنائها.

■ ما خطتكم لمواجهة التهرب الضريبى.. والتهريب الجمركى؟

– نتحرك نحو القضاء على التهريب بالمنافذ الجمركية، حيث أغلقنا منافذ التهريب ببورسعيد، وواجهنا تهريب البضائع الصينية، و«قامت الدنيا ولم تقعد بسبب ذلك»، أحكمنا السيطرة على المنطقة الجمركية الشرقية في التهريب لدرجة أن شريط الترامادول ارتفع سعره من 30 جنيها إلى 300 جنيه، وبدأنا محاصرة التهريب في المنطقة الجمركية الشمالية، حيث أحبطنا الخميس الماضى محاولة تهريب 44 مليون قرص ترامادول في ميناء الدخيلة.

وعندما حاربنا التهريب الجمركى للأحذية والجلود مؤخرا تظاهر التجار أمام وزارة المالية، خاصة أن الحذاء المهرب يدخل السوق بسعر 33 سنتا «أقل من دولار»، ولا أتصالح في الفواتير والدفاتر المضروبة، حتى لو سدد الممول الضريبة والغرامة القانونية، ولابد من تغيير فكر المجتمع، ومش مهم «تتشتم أو تتبهدل»، ولدينا مشروع قانون جديد للجمارك، يشدد عقوبات التهرب، كما أن مشروع القيمة المضافة وتعديلات قانون ضرائب الدخل تهدف إلى تحقيق ذلك أيضا.

■ ما تصوركم لعجز الموازنة العامة للدولة وكيف يمكن التغلب عليه؟

– نستهدف أن نصل بعجز الموازنة العامة إلى 10.5%، العام المالى المقبل، بينما كان المفروض أن يفوق العجز 15 إلى 16% من الناتج المحلى والمحققة العام الماضى، في ظل الإجراءات الإصلاحية، و«عايزين نوصل بالعجز أقصى طموحنا إلى 8% خلال 4 إلى 5 سنوات، ونسير واحدة واحدة».

ولدينا عجز 250 مليار جنيه في تدبير الاعتمادات المالية لزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى بواقع 10 % من الناتج الإجمالى، «لأنى وأنا أحقق هذا يجب أن أخفض عجز الموازنة العامة للدولة أيضا»، ونحن الآن نحقق المعادلة المستحيلة.

إذا لم نكن قد اتخذنا الإجراءات الإصلاحية العام الحالى، ولم نحصل على منح خارجية «مليار دولار من الكويت»، كان من المفترض أن توجه إلى دعم الموازنة لتخفيض العجز، وهو ما لم يحدث، لكن تم إنفاقها على إصلاح وتقوية محطات الكهرباء، ضمن حزمة مالية، للقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائى خلال الصيف، ومع نهاية الصيف ستنتهى تلك الأزمة.

وإذا لم يكن لدينا الالتزام الدستورى بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى، لكنا استطعنا خفض العجز إلى أقل من 5% بالبرنامج الإصلاحى الذي نطبقه حاليا، وهذا لا يعنى الاستمرار في رفع أسعار الطاقة، حيث يعد هذا جنونا، لاسيما أن الأسعار أحد عناصر الخروج من دعم الطاقة، لكن الأهم من ذلك أن تغير الدولة نظام الاعتماد على الطاقة، وتنويع مصادرها، ومستعد ببرنامج مالى بقيمة مليار جنيه للتحول للطاقة الشمسية في كل القطاعات.

يمكن أن نوفر مصادر طاقة أفضل، وإنارة الشوارع بالليد، دون تحميل الموازنة أي أعباء إضافية، وهناك نماذج عديدة لتطبيق هذه التكنولوجيا، هناك طرق كثيرة لتنفيذ ذلك، وإدخال صناعة الليد في مصر كصناعة جديدة، يمكن توفير نحو 500 مليون دولار من تكلفة إنارة المحافظات التي فكرنا في إنارتها بالليد، كبديل عن إقامة محطة كهرباء، والتى تتكلف أيضا نحو 400 مليون دولار لتشغيلها سنويا.

■ لماذا الاتجاه إلى تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة.. وما فلسفته؟

– القيمة المضافة مطبقة جزئيا في مصر، خاصة في القطاع الصناعى، ولكن بشكل غير مكتمل، وفيها مشكلات، خاصة مع صدور العديد من التعليمات التنفيذية من المصلحة لمحاولة ضبط القانون، وتعد هذه التعليمات مفسدة، ونرغب في تشريع يقضى على ذلك، والمفسدة في النظم الإدارية تشجع على المفاسد لدى البشر ولابد من كسرها، من خلال تشريع واضح وشفافية كاملة ووضوح وصراحة وحوار مجتمعى حول القانون، ما يقلل العبء على الإدارة الضريبية والمحاكم.

لدينا أكثر من سعر ضريبة، معفى، صفر، 5% و8%، و10% و15 % و25 %، والسيارات 45 % ونرغب في توحيده عند رقم معين، يجرى حوار مجتمعى بشأنه حاليا، ما عدا السيارات، وهناك دول مثل المغرب وتونس سعر الضريبة بها 18%، ودول أخرى السعر بها 22%، وإنجلترا 20% بعد رفعها مؤخرا، مقابل 18 % في السابق، وفلسفته تكمن في توسيع مجتمع القاعدة الضريبية، مثلما حدث في فرض ضريبة دخل على توزيعات الأرباح والأسهم بالبورصة، وبالرغم من ذلك حصلت سوق المال المصرى على أحسن أداء على مستوى العالم خلال عام 2014.

في مشروع قانون القيمة المضافة، سيتم تجريم إصدار الفواتير نقدا بدون اسم، حيث نجد فواتير مكتوبا عليها نقدا بقيمة 5 و10 ملايين جنيه، ومن سيصدر فاتورة نقدا سيتم تجريمه باعتباره متهربا، وحاملها، ومقدمها متهرب.

«واللى ماشى ببضاعة في الشارع وليس لديه فواتير ضريبية سنتخذ الإجراءات القانونية لمصادرتها ومن المعروف أن المصادرة بحكم قضائى في جناية التهرب.

■ ما الرسالة التي تتضمنها هذه التعديلات والإصلاحات؟

– الرسالة الرئيسية هي أن الثقة والمصداقية كل شىء، والسوق تحتاج لذلك وكذلك المستثمرون، والاطمئنان إلى الاستقرار، ففى عام 2008 كنا ضمن أفضل الاقتصادات مع الدول الناشئة التي استطاعت تجاوز الأزمة المالية العالمية، ثم واصلنا الاستنزاف خلال السنوات الأخيرة حتى وصلنا إلى مرحلة «حديد في حديد» بلغة الميكانيكية، حيث نحاول ملء التيل من جديد وتغيير الطنابير للحفاظ على التوازن.

■ ما مصير ضريبة الـ5% التي تم فرضها في السابق على من تزيد دخولهم على مليون جنيه سنويا؟

– ارتفاع الضريبة ثم خفضها تطبيقا لسياسة متسقة ومعلنة، حيث وضعنا ضريبة الـ5% لمن يزيد دخله على مليون جنيه سنويا لمدة 3 سنوات، وسقطت وانتهت هذه الضريبة مع توسيع المجتمع الضريبى، حيث تم خفض الحد الأقصى لسعر ضريبة الدخل للأفراد والشركات إلى 22.5 % مقابل 30% في السابق، أما ضريبة البورصة فلا تزال موجودة وسعرها 10%.

■ ما إمكانية تطبيق قانون الضريبة العقارية؟

– لا شك أن تطبيق القانون يحتاج إلى تطوير مصلحة الضرائب العقارية، كما أن المجتمع يحتاج للإقناع، وما يعنينى من الضريبة العقارية في المقام الأول هو ربط المعلومات والقدرة على تحليلها.

معروف أن القانون تم تعديله أكثر من مرة، لدرجة أنه تم تعديله مرتين في أسبوع واحد، وتم عرضه على حكومتين مختلفتين في مدة قصيرة جدا، وهذه ليست عملية سهلة.

■ لماذا تم التراجع عن نظام الفحص بالعينة في ضرائب الدخل والعودة إلى التقدير الجزافى؟

– التقدير الجزافى موجود في حالات، ولا بد من القضاء عليه، وأحد أساليب ذلك تعليق الاتفاقيات التحاسبية التي تعد كسرا للمنظومة الضريبية المصرية والتى تحاكى أفضل المنظومات الضريبية في العالم وتاريخ البشرية، وهذه الاتفاقيات تفتح الباب أمام الممول والمصلحة للتفاوض والمقاولة، وأنا أرفض التوقيع على أي اتفاقيات تحاسبية ضريبية «عمرك شفت كشك اشتريت منه حاجة وقيد المبيعات في دفتر ـ كراسة، مفيش حد في مصر ما بيمسكش دفاتر حتى الفلاح في بيته»، أنا متمسك بتغيير فكر المجتمع، وإمساك الدفاتر وإصدار الفواتير. وأقول لك إننا ندرس إعطاء مزايا للمستهلك للمواطن المصرى لكى يطلب فاتورته، ومن الأفكار المطروحة رد جزء من الضريبة التي سددها مقابل تقديمه للفواتير التي حصل عليها من مشترياته، وسنسمح بخصم جزء من الضرائب المدفوعة حتى من ضريبة الراتب اللى بيدفعها الموظف، وأيضاً دخول كل 10 جنيه يتم سدادها ضريبة في سحب على جوائز على مستوى كل محافظة.

■ متى سيتم الانتهاء من تطبيق منظومة الكروت الذكية للوقود؟

– سيتم الانتهاء من توزيع المرحلة الأولى الخاصة بالبطاقات الذكية للوقود مع نهاية إبريل المقبل، وستكون مفتوحة دون تحديد كميات من البنزين والسولار، والكروت الذكية أكفأ حل وليست أفضل حل.