صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 والتي تضمنت تعديلًا للمادتين 58 و148، ليتماشى التطبيق الفعلي لقانون الضرائب مع الممارسات الدولية، إلى جانب تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب ستبدأ فورا في تنفيذ هذه التعديلات التشريعية خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة والسندات وعلى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر.
وأضاف معيط: “حرصنا على عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة لدراستها قبل إحالتها إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، حيث نحرص على تحقيق توافق مجتمعي على أي تعديل ضريبي تتبناه الوزارة”، لافتا إلى أن هذا التعديل التشريعي سيكون له انعكاسات واضحة على حصيلة الضرائب على أرباح البنوك.
وحول تعديل المادة 58 قال الوزير إنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة مع الإبقاء على معدل الضريبة كما هو دون أي تغيير، حيث إن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة على عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، مما يترتب عليه في أحيان كثيرة عدم سداد أية ضرائب على أرباح البنوك من أية أنشطة أخرى.
وأضاف أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة في وعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة لضريبة الدخل وبحيث تحسب الضريبة المستحقة على أساس هذا الوعاء المستقل، بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد يحسب على أساسه قيمة الضريبة.