قال هاني قدري، وزير المالية، إن قانون الضريبة العقارية يطبق على الوحدات التي يزيد ثمنها على 2 مليون جنيه، موضحًا أن قانون الضريبة العقارية لا يُطبق على الوحدات التي تعمل بنظام «العوايد».
وأضاف «قدري»، أن أي وزير بالحكومة المصرية لا يتجاوز راتبه 504 آلاف جنيه سنويًا، موضحًا أن كل جنيه تتسلمه أي وزارة مهما كانت يخضع لرقابة وزارة المالية، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأقصي للأجور يقاس بالسنة وهو 504 آلاف جنيه بمعدل 42 ألف فى الشهر، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحكم على أن بعض الهيئات لم تطبق الحد الأقصى للأجور.
وتابع: «قانون الحد الأقصي لم يستثن أي موظف في الدولة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص على متابعة التفاصيل فيما يخص وزارة المالية ودائمًا يطالبنا بتخفيض النفقات الحكومية»، جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج «يحدث فى مصر»، على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الإثنين.