قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن عضوية مصر في “بريكس” تفتح آفاقًا تنموية لتنفيذ العديد من المشروعات المستهدفة، خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن توطين التكنولوجيا المتقدمة في شتى القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الإنتاج المحلي من خلال توسيع نطاق التعاون مع الدول الأعضاء، موضحًا أن تجمع «البريكس» من المنتظر أن يكون صوتًا قويًا للاقتصادات الناشئة في العالم، بما يخدم مصالح البلدان النامية، ويلبي احتياجاتها التنموية.
أضاف أن الحكومة حريصة على أن يحقق الاقتصاد المصري أداءً متوازنًا، في ظل التحديات العالمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم نتيجة لتداعيات جائحة «كورونا» ثم الحرب في أوروبا؛ على نحو يدفعنا للمضي قدمًا في احتواء الصدمات الداخلية والخارجية واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، مع الالتزام بضبط الأوضاع المالية العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع التوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات والقطاعات الأكثر تضررًا، لافتًا إلى أننا نعمل على تشجيع القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى دفع مسيرة التنمية.
قال الوزير، خلال لقائه آمى لورنسون سفيرة نيوزيلندا بالقاهرة، إن مصر تستضيف الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ يومي 25، 26 سبتمبر الحالي، لأول مرة في أفريقيا؛ بما يمهد لانطلاقة قوية للشراكة التنموية بين مصر وهذه المؤسسة متعددة الأطراف، بما تمتلكه من خبرات وقدرات تؤهلها لأداء دور ملموس فى تلبية الاحتياجات التنموية بالبلدان الأفريقية.
ولفت إلى أن هناك اهتمام مشترك مع نيوزيلندا لزيادة حجم التجارة والاستثمار، واستغلال ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وذكية وخضراء قادرة على تلبية احتياجات الأنشطة الاستثمارية، وبيئة تشريعية وحوافز ضريبية وجمركية وغيرها؛ على نحو يسهم في تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتذليل أية عقبات قد تواجه المستثمرين، بما يشجعهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية.