وزير المالية : المفاوضات مع « النقد الدولى» تسير بشكل جيد للغاية نستهدف 8 مليارات جنيه سنويا من طرح بعض الشركات والبنوك بالبورصة

أكد عمرو الجارحي وزير المالية ان مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد للغاية رغم انه مازال من المبكر الحديث عن نتائج المفاوضات حيث مازال هناك عمل امام بعثة صندوق النقد الدولي ما بين 10 الي 12 يوما اخري لدراسة البرنامج المصري والاتفاق علي قرض بقيمة 12 مليار دولار يقدم لمصرعلي مدي ثلاث سنوات.

وقال خلال المؤتمر الصحفي أمس وشارك في اعماله أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد الوزير للعلاقات الدولية ان البعثة تجري مناقشات مع العديد من الوزارات المصرية فمثلا تناقش مع وزارة التضامن الاجتماعي ملفات الحماية الاجتماعية ومع وزارة الاستثمار قانون الاستثمار الموحد وخطط جذب المستثمرين كما تلتقي مع البنك المركزي ووزارتي المالية والتخطيط لدراسة عناصر البرنامج الاصلاحي المصري.

وشدد الوزير المالية علي عدم وجود اية شروط علي مصر للاتفاق علي قرض صندوق النقد الدولي، لان الاصلاحات التي تتناولها المشاورات مع بعثة الصندوق هي ذات الاصلاحات التي اعلنت عنها الحكومة المصرية ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدم لمجلس النواب وحظي بثقة النواب كما ان ملامحه تمت الموافقة عليها ضمن قانون الموازنة العامة الجديدة لعام 2016/2017.

وأضاف الوزير أنه سيتم طرح ما لا يزيد عن 20% من أسهم عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية وهذا الطرح لا يعني بيع أي منها بالكامل او الخصخصة ولكن الهدف من هذه الخطوة هو زيادة رؤوس اموالها وتطوير ادائها ورفع كفاءة ما تقدمه من خدمات وسلع وإظهار قيمة وقوة الأصول العامة مضيفا أن أساس اختيار هذه الشركات هو أن تكون ناجحة وتملك مقومات نمو وازدهار جيدة، واشارالى ان الحصيلة المتوقعة والتى نستهدف تحقيقها من طرح هذه الشركات بالبورصة المصرية يتراوح بين 6 و 8 مليارات جنيه سنوياً.

وردا علي سؤال حول مشكلة الدولار قال الوزير ان وجود سعرين للدولار يتسبب في وجود نوع من المضاربة بجانب خلقه لازمة ثقة ومع استقرار الاوضاع يأتى المستثمر وهذا ما اكدته المؤسسات المالية الاجنبية من ان هناك كثير من المستثمرين ينتظرون استقرار السوق لضخ استثماراتهم لإيمانهم أن مصر سوق كبير ومتنوع.

وحول خطة طرح السندات الدولارية اشار الوزير الي ان وزارة المالية طلبت عروض من بعض البنوك الدولية المتخصصة لمساعدتنا فى الطرح بالأسواق العالمية وتلقينا بالفعل عروض من هذه البنوك ويجري حاليا اختيار أفضلها وكذلك النظر فى أفضل الشروط للطرح بالأسواق الدولية مؤكدا ان رؤية البنوك والمؤسسات المصرفية الدولية تجاه مصر جيدة للغاية وايجابية وهذا التوجه الايجابى سوف يساعد فى جذب استثمارات مباشرة وغير مباشرة للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وقال ان الحكومة تسرع الخطى فى تطوير الادارة الضريبية كما ننفذ مشروعات للربط الالكترونى بين المصالح الايرادية المختلفة.

وحول الانفاق الاجتماعى أشار الوزير أننا نستهدف زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وان يصل الدعم لمستحقيه بالفعل لانه علي مدار الـ 5 سنوات الماضية كان اكثر المستفيدين من دعم الطاقة هم شريحة الاعلي دخلا وليست الفئات الاقل دخلا المستهدفة بهذا الدعم مشيرا الي انه إذا كان الدعم المخصص للوقود انخفض فإن هذا قابله زيادة فى الدعم الموجه لمحدودي الدخل مثل برامج «تكافل وكرامة»والدعم الخاص بالسلع الاساسية عبر بطاقات السلع التموينية.

وقال ان انتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال السنوات الاربع المقبلة سوف يرتفع بشكل تدريجي وبالتالي يقل اعتمادنا علي الاستيراد بشكل كبير.