أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان المنظومة الجديدة لإدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» التى تستخدم فى جميع الوزارات والمحافظات والجامعات الحكومية تعزز الشمول المالى وجاءت لمساعدة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية على متابعة الأداء المالى للموازنة المعتمدة لتلك الجهات لتمكنهم عبر الشاشات من متابعة موقف الصرف الفعلى لحظيا فيما يتعلق بجميع المشروعات الاستثمارية وذلك على مستوى كل مشروع على حدة ويتبع كل هيئة موازنية.
واشار الوزير الى ان تطبيق المنظومة جاء تنفيذا لقرارات السيد رئيس الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بملفات تحقيق الشمول المالى، التى تستهدف ميكنة كل عمليات المدفوعات والمتحصلات الحكومية، طبقا لقرار رئيس الجمهورية بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، وقرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل صرف المستحقات المالية الكترونيا وإلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاجهزة التى لها موازنات خاصة أو الوحدات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة، بتطبيق المنظومة الجديدة وفقا للبرنامج الزمنى. كانت وزارة المالية قد أعلنت عن تفعيل المنظومة، حيث تم الانتهاء من نشرها فى مكاتب الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات المصرية الحكومية لتحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة وتوفير المعلومات والبيانات المالية اللحظية عن موقف التنفيذ الفعلى لجميع مصروفات وإيرادات الهيئات.