قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به مصر حاليًا ليس مفاجئا، ولكنه نتيجة لتراكم ظروف وأحداث منذ فترة طويلة.
وأوضح «الجارحي»، خلال كلمته بجلسة «الإصلاح الاقتصادي ورؤية الشباب» بجلسة الحوار الشهري الأول، أن هناك العديد من القرارت التي تم اتخاذها ولم تنفذ، بجانب إهمال العديد من الملفات الهامة، كملف الطاقة، وتم التعامل بمبدأ طالما أن الأمور تسير بشكل جيد فلا يوجد مشكلة، ما أدى لتفاقم المشكلات، مؤكدًا أنه يوجد الكثير من القطاعات التي تعاني نتيجة سياسات تاريخية ما وضع تحت ضغط رهيب.
وأضاف أنه بالرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مدفوع في الفترة ما بين 2005 إلى 2010 بقطاعات كثيفة، إلا أن وجود توان غير عادل، وعدم كفاءة منظومة الدعم وعدم وصوله لمستحقيه، مع انخفاض نسب الاستثمارات العامة، وعدم وضوح خطة انتقال السلطة من الناحية السياسية، بجانب ما حدث في أعقاب الثورة كان في تغيير للحكومات بمعدل 6 مجالس وزارء، وما تم خلال تلك الفترة من اتخاذ قرارات اقتصادية وتم تأجيلها ما أثر بشكل سلبي على الاقتصاد ووضعنا تحت ضغط رهيب، فضلًا عن فجوة في التضخم بين الموارد والإيرادات.
وتابع: «كل هذا أدى إلى ارتفاع نسب العجز واستمراره في الارتفاع بنسب كبيرة بلغت 12% ما يؤدي لزيادة الدين للناتج المحلي، وأيضًا نتيجة العجز اسعارالفائدة زادت ووصلت نسبة الفائدات بالموازنة 30%» مشيرًا إلى تأثر السياحة والصادرات بهذه الظروف ما أثر على فكرة سعر الصرف وانخفاض الاحتياطي النقدي بشكل كبير.