اعلن هانى قدرى دميان وزير المالية عن بدء تنفيذ خطة تطوير وميكنة دار المحفوظات التابعة لمصلحة الضرائب العقارية بهدف الحفاظ على ذاكرة الامة المصرية والحفاظ على ثروة من اهم الوثائق والمستندات التى لعبت دورا فاصلا فى تاريخ مصر الحديث منذ تأسيس الدار بمنطقة القلعة فى مايو 1829 لتصبح اقدم ثانى دار على مستوى العالم.
وشارك فى الجولة عمرو بدوى مساعد وزير المالية وعاطف الفقى مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وخالد نوفل مساعد الوزير وسامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية وامجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية وطارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية.
واشار الوزير إلى ان المرحلة الثانية من خطة التطوير تشمل تقسيم مصر الى 3 مناطق رئيسية لتغطى كل منطقة منها مجموعة من المحافظات بحيث يتم تكوين قسم خاص لكل محافظة يضم كل البيانات الخاصة بها وبالقاطنين بها تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار، بجانب انشاء مكتبة رقمية لخدمة الباحثين فى العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتسهيل دراساتهم للوثائق والمستندات والبيانات بصورة تضمن الحماية الكاملة والتأمين لهذه الثروة من المعلومات والبيانات عن حياة مصر السياسية والاقتصادية والثقافية طوال ما يناهز قرنين من الزمان. واوضح ان المرحلة الثالثة تركز على انشاء دور محفوظات مصغرة فى جميع محافظات مصر تسهيلا على الجمهور المتعامل مع الدار على ان تحال لكل منها البيانات والمستندات الخاصة باهالى المحافظة سواء ملفات ملكية الاراضى الزراعية الواقعة فى زمامها اما المستندات والوثائق التاريخية فسوف يحافظ عليها فى المركز الرئيسى بدار المحفوظات بالقلعة التى سيتم تطويرها مع الحفاظ على تراثها المعمارى . واشار الى ان دار المحفوظات تضم ثروة من المعلومات عن الحياة الاقتصادية والاجتماعية لمصر منذ عصر محمد على الى ستينيات القرن الماضى ، حيث توجد بها 90 الف ملف خدمة لكبار موظفى الدولة المصرية منها 1500 ملف لاهم شخصيات مصر السياسية .
من جانبها اشارت سامية حسين رئيسة مصلحة الضرائب العقارية الى ان دار المحفوظات تشتمل على وثائق ومستندات لعدد من الوزارات السيادية والهيئات العامة للحفظ فى الدار لحمايتها من السرقة او الضياع او التلف او الحريق. واضافت ان دار المحفوظات تقدم خدماتها للجمهور حيث يمكن من خلال بياناتها الحصول على شهادات الميلاد والوفيات المسجلة بمصرحتى عام 1961، وكذلك الكشوف الرسمية للاطيان الزراعية والعقارات المبنية بجانب انها تقدم خدماتها للباحثين من خلال الاطلاع بمكتبة الدار . من جانبه قال طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية: ان الدار تحتفظ ايضا ببعض كنوز مصر الاثرية مثل مقتنيات ترجع للعهد العثمانى والحملة الفرنسية ومحمد على باشا، حيث يوجد تقسيم املاك محمد على باشا وميراث انجال ابراهيم باشا، والعديد من الخرائط والشهادات التاريخية والفرمانات ووثائق حديثة مثل تحقيقات الثورة العرابية والدليل الجغرافى للقطن المصرى وميزانية الدولة ووثائق تسليم الجامعة المصرية الى وزارة المعارف العمومية عام 1923.