كشف عمرو الجارحى، وزير المالية، عن تأجيل تقديم مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الجديد إلى البرلمان.
وأوضح، لـ«الوطن»، أن تأجيل مشروع القانون جاء للحصول على وقت كافٍ لحين الانتهاء من أعمال دمج مصلحة الضرائب العامة و«المبيعات»، وكذلك الإجراءات الخاصة بالبنية التكنولوجية والمعلوماتية، مشيراً إلى أن وزارته تسعى أيضاً لإصدار البطاقات الضريبية الذكية.
وتابع: «ننتظر انتهاء مكتب «إرنست آند يونج» العالمى الذى يجرى حالياً تقييمات للعمليات والإجراءات الضريبية، لإضافة ما تراه الشركة العالمية من إجراءات لتحسين البيئة والبنية الضريبية، قبل طرح مناقصة عالمية فى 19 أغسطس المقبل لوضع كراسة شروط ونظام ضريبى موحد، وقبل إرساله لمجلس الوزراء ومن بعده مجلس النواب».
وفى سياق متصل، تقدم النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بطلب إحاطة للدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، بسبب ضعف حصيلة الضريبة العقارية، ووجود ما اعتبره «شبهات فساد» فى التحصيل.
وقال الشريف، لـ«الوطن»: «إن عملية تحصيل الضريبة العقارية تتم بشكل غير قانونى، خصوصاً أن تقييم القيمة الإيجارية للعقار يجب أن يتم من خلال لجنة مشكلة بالدائرة العقارية، إلا أن هذه العملية تتم من خلال أحد الموظفين بشكل فردى، وهو ما يفتح الباب أمام ثغرات الفساد، وبعض التقييمات تتم بشكل غير عادل وخاطئ».