قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدولة تعمل على جميع المستويات لتعزيز التدفقات المالية المخصصة لقطاع الصحة، سواء من خلال زيادة مخصصات الموازنة العامة، أو عبر دعم وتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار كجوك إلى تحفيز وطرح المزيد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، ضمن مسار متكامل للتعاون مع وزارة الصحة والجهات المعنية؛ بما يضمن تعزيز قدرات المنظومة الصحية وتوسيع خدماتها للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير التي ألقاها عنه عاطر حنورة، مستشار وزير المالية في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، والتي تُعقد برعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية.
وشدد كجوك على أن “وزارة المالية لم تدخر جهدًا لتحفيز الاستثمار في الرعاية الصحية وزيادة الدعم المالي للقطاع”.
وأوضح وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025/2026 يتضمن مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا في حياة المواطنين، بما يسهم في رفع مستوى المعيشة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، مع الأخذ في الاعتبار أن قطاع الصحة يعد الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ويتصدر أولويات برنامج عمل الحكومة، بما يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصري.