قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن التعديل في قانون الضريبة على العقارات يستهدف التسهيل في الضريبة العقارية، مشيرًا إلى أنه يستهدف تبسيط الإجراءات وزيادة قاعدة الممولين.
وأشار كجوك، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، إلى أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلًا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيًّا على المواطنين.
وأوضح وزير المالية أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات، تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.
وأكد كجوك أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كل الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.
وأكد الوزير السعي لعمل تبسيط وتسهيل للإجراءات مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن العام الماضي شهد تسهيلات في المنظومة الضريبة؛ بهدف زيادة الاستثمارات.
وأعلن وزير المالية أن الحكومة بصدد تقديم مقترح ثانٍ بشأن التسهيلات الضريبية؛ بما يعالج الكثير من المشكلات، وبما يسهم في تشجيع الاستثمار.