قال وزير المالية أحمد كجوك، إن تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، يدخل عدد من التسهيلات، والهدف منها توسيع القاعدة الضريبة، فضلا عن توجيه العوائد منه لصالح المحليات، وكذلك إلى مشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن أي عقار قيمته 8 ملايين جنيه يكون معفي من الضريبة، بناء على رفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية.
وأكد وزير المالية، أن هناك تسهيلات ضريبية كبيرة في التعديل التشريعي بما يخفف الأعباء، مؤكدا أنه وفقا للتعديلات فإن قيمة الضريبة قليلة، قائلا: على سبيل المثال لو عقار قيمته 10 ملايين جنيه تستحق عنه ضريبة 2600 جنيه فقط.
وأوضح أن التعديل الحالي يقر إعفاء 98% من الضريبة العقارية، قائلا: ومع رفع حد الإعفاء الضريبي، فإن المناطق الريفية خارج تطبيق القانون.