وزير المالية:تعديلات بقانون المناقصات والمزايدات للتيسير على المتعاملين مع الحكومة

انتهت وزارة المالية من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة، وسيكون لها مردود إيجابى سريع وملموس على أداء الجهاز الإدارى وتنمية مجتمع الأعمال وضبط الإنفاق الحكومى.

وصرح عمرو الجارحى وزير المالية بأن التعديلات تهدف الى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وكذلك إعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار.

كما أوضح أن من أهم تلك التعديلات الجوهرية إستحداث مواد بالقانون تُنظم تدريب وتأهيل القائمين على تنفيذ إجراءات المشتريات والتعاقدات بالجهاز الإدارى من خلال منظومة معتمدة من وزارة المالية تم الإنتهاء من دراستها وجارى التنسيق بشأن آليات تفعيلها، كما أوضح أن اللائحة التنفيذية للقانون سوف تُحدد مستوى البرامج التدريبية المطلوبة وإجراءات التقدم لها وآلية اعتمادها.

وأفاد أن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الادارية، وايضا على التعاقدات التى تتم من خلال منح او قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات اومعاهدات دولية ما لم يرد نص بهذه الاتفاقيات او المعاهدات تنظم تعاقداتها. وقد تم مراعاة استمرار سريان القانون الحالى على المناقصات الجارى تنفيذها حاليا او التى يجرى التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل اصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث اى ارتباك بالسوق.

كما أوضح الجارحى ان التعديلات تُجيز لاول مرة للجهات الإدارية التعاقد على إستئجار المنقولات لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الإستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الإقتصادية، وهو تحول جوهرى يأتى فى ضوء توجهات الدولة نحو تخفيف الضغط على الموازنة العامة، ودفع منظومة الإقتصاد من خلال خلق فرص وأنشطة إقتصادية جديدة يقوم بتنفيذها مجتمع الأعمال بما فيهم المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لتلبية إحتياجات الجهات الحكومية من تلك الخدمات، وقد أثبت الواقع العملى أن الجهاز الإدارى للدولة فى بعض الأحيان يقوم بشراء منقولات قد لا يكون فى إحتياج مُستمر لها، ولكن لغرض تلبية إحتياجات وقتية، فضلاً عن أنه فى بعض الأحيان لا يتوافر لديه العنصر البشرى المؤهل والمدرب لتشغيل وإدارة وصيانة تلك المنقولات بالشكل الأمثل الذى يمُكن الإستفادة من المال المدفوع فى الشراء، هذا بالإضافة إلى تزايد مشكلة إدارة منقولات الدولة من أجهزة ومعدات وتكدسها بالمخازن وهو ما تعانى منه الدولة فى الوقت الحالى (المخزون الراكد)، وعليه قد يكون الاستئجار بديلاً مناسباً عن الشراء فى حالات بعينها.

وقال ان من المواد المستحدثة ايضا مادة تجيز اجراء مناقصة على مرحلتين وذلك فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للاصناف او الاعمال الفنية او الخدمات او الدراسات الاستشارية او المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها او ايجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة او المعقدة لاى منها وفى هذه الحالات تجرى المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذى ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر خلال 3 اشهر من العمل بالقانون الجديد.

وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات على مجتمع الاعمال ابرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الإشتراك فيها على الموردين ومقدمى الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد وكذا دعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها لهذه المشروعات.

واضاف ان التعديلات ايضا تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الادارية بالاعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التى تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الاعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار اما فى حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الاعلان فى احدى الصحف المصرية والدولية التى تصدر بمصر، وذلك كله بما يعود بالنفع من توسيع قاعدة المنافسة والحصول على أفضل المنتجات والخدمات بأفضل الأسعار.

وقال إنه لمزيد من الاحكام على حالات التعاقد بالامر المباشر فقد تم تعديل القانون الحالى بحيث اصبحت الجهة الإدارية مُلزمة صراحةً بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.

وتشجيعا للإستثمار وتحقيق خطط الدولة الطموحة، فقد تضمنت التعديلات حكماً جديداً يجيز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى او الاجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة.

وترشيدا للانفاق العام فقد تم استحداث نص يلزم الجهات الادارية بتقدير احتياجاتها واعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالى بثلاثة اشهر على الاقل ، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض على ان يتم نشر ذلك على بوابة المشتريات الحكومية.

وقال أنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى 1.5 % من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب.

كما تم استحداث حكما يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.

وقال الوزير ان من اهم التعديلات ايضا النص صراحة على احقية مقاولى الباطن فى تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الاصلى بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون على التزام المقاول الرئيسى بمحاسبة مقاول الباطن على فروق الاسعار طبقا للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.

وكشف الوزير عن تطور تشريعى مهم باستحداث مادة تتعلق بالفئات المحظور التعامل معها ومن ضمنهم غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة او المؤقتة ومن ادين فى احدى الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات او من حكم عليه بالتهرب الضريبى او الجمركي.

واشار الى ان من المواد المستحدثة ايضا مادة تنظم إجراءات محاربة الفساد حيث تنص على تعرض المسئول عن مخالفة احكام هذا القانون من العاملين بالجهات التى تسرى عليها احكامه للمساءلة التأديبية دون الاخلال بحق اقامة الدعوى المدنية او الجنائية ضده عند الاقتضاء.

وفيما يخص مكتب متابعة التعاقدات الحكومية بوزارة المالية اشار الوزير الى تعديل المادة الخاصة به لتنص صراحة على حق كل صاحب شأن التقدم بشكوى كتابة للجهة الادارية بخصوص اى اجراء من اجراءات التعاقد فإذا لم يتم الفصل فيها بمعرفة الجهة الادارية يكون له الحق فى التقدم بشكواه الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية الذى يحدد مهامه واجراءات وقواعد العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء.