قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الجهود المبذولة لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوظيف الأمثل للنظم الإلكترونية في دمج الاقتصاد غير الرسمي من أجل استيداء حق الدولة على نحو يمكنها من دفع جهود الاستثمار في الصحة والتعليم.
وأكد خلال ورشة عمل مع مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، ملتزمون بالإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، تأثرًا بتداعيات الأزمات العالمية والإقليمية التي تزايدت حدتها في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد وتيرة الحرب على غزة.
فضلاً على ما تشهده منطقة البحر الأحمر من توترات، لافتًا إلى أننا نستهدف بناء اقتصاد أقوى، يعتمد بشكل أكبر على الإنتاج المحلى والتصدير للخارج، بحسب الوزير.
وأضاف الوزير، أننا قطعنا خطوات كبيرة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص، لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مع استهداف زيادة تدفق الاستثمارات الخاصة.
وأوضح أننا نعمل على انتهاج سياسات مالية استباقية، أكثر تحوطًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال الوزير، إننا مستمرون فى تعظيم جهود الانضباط المالى، لتعزيز صلابة “المالية العامة للدولة” فى مواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية والإقليمية المتتالية.
وأوضح أن مصر تحرص على الاستفادة من خبرات مركز المساعدة الفنية للشرق الأوسط «METAC» التابع لصندوق النقد الدولي، فى دفع جهود استعادة الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز الأمان الاقتصادي والمالي للدولة المصرية.