انتهت وزارة المالية من تدبير 15 مليون جنيه لإتاحته فورا لضحايا ومصابي حادث غرق مركب الوراق تنفيذا لقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 2042 لسنة 2015 حيث تقرر صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة 60 الف جنيه لكل حالة وفاة علي ان تتحمل وزارة المالية 40 الف جنيه و10 الاف من محافظة الجيزة و10 الاف جنيه اخري من وزارة التضامن الاجتماعي.
وقال وزير المالية ان قرار رئيس الوزراء تضمن ايضا صرف مساعدة مالية استثنائية بقيمة عشرة الاف جنيه لكل مصاب في الحادث، علي ان تتحمل وزارة المالية 5 الاف جنيه والفين جنيه تتحملها وزارة التضامن الاجتماعي وثلاثة الاف جنيه من محافظة الجيزة.واشار الوزير الي انه ارسل خطابا للدكتور خالد زكريا العادلي محافظ الجيزة للتنسيق بين المحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي لبدء عمليات الصرف للمستحقين فورا من ديوان عام محافظة الجيزة بكامل قيمة المساعدة المقررة بالقرار وذلك بهدف التيسير علي المستحقين وذويهم مع ضرورة استيفاء المستندات القانونية لذلك وهي شهادة الوفاة او تقرير طبي معتمد في حالة الاصابة بجانب صورة من محضر النيابة واعلان الوراثة للمتوفين، مع موافاة وزارة المالية بموقف المنصرف الفعلي وبيان تفصيلي باعداد المستفيدين من القرار، لافتا الي استمرار الصرف حتي 30 يونيو 2016.
