أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إقرار عدد من التيسيرات الجديدة للمتعاملين مع الجمارك؛ بما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي؛ وذلك في إطار خطة تطوير المنظومة الجمركية.
وأضاف معيط في بيان اليوم الإثنين أنه يتم حاليا دراسة إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم “4 ” مستندات جمركية هي: نموذج تمويل الواردات للإتجار أوالإنتاج “ملحق٤”، حيث يمكن إلحاق رقمه بالفاتورة، في ظل الربط الإلكتروني لمصلحة الجمارك مع البنك المركزي، وكذلك إيصال سداد المصاريف الإدارية التي يقوم البنك بتحصيلها نظير استخراج هذا النموذج، على أن يتم تدوين رقم إيصال السداد على الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك.
وأشار إلى أنه يتم دراسة إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم “شهادة المنشأ” و”بيان العبوة” أيضا، بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية، وتتضمن منشأ البضاعة، والأعداد والأصناف والأوزان.
وأوضح أنه يجري حاليا بحث تعديل المادة “٨٥ ” من اللائحة الاستيرادية، بحيث يتم الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج، بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية، خلال “٧٢ ساعة ” من تاريخ اجتيازها الفحص الظاهري إذا لم تصدر نتيجة تحليل العينات من الجهات الرقابية.
وقال إنه في حالة إخلال الجهة المستوردة بالتزاماتها عن الرسائل السابق نقلها تحت التحفظ خلال سنة سابقة، يتم نقل رسائلها الجديدة “تحت التحفظ ” إلى أحد المستودعات المقامة خارج الموانئ خلال “٧٢ ساعة ” من تاريخ تسجيل البيان الجمركى، وذلك بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يسهم في تقليص زمن الإفراج، وخفض تكلفة التخليص الجمركي، وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.
وأشار إلى أنه إذا جاءت نتائج تحاليل العينات غير مطابقة للمواصفات المقررة، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تتولى إخطار الجهات المستوردة بالنتائج النهائية، وكذلك الجهة المشرفة على التخزين تحت التحفظ ومباحث التموين، ونقل الرسائل إلى الدائرة الجمركية؛ لاتخاذ إجراءات إعادة التصدير أو الإعدام، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يتم رد الضرائب والرسوم المدفوعة مسبقا.
