اكد هاني قدري دميان وزير المالية حرص الوزارة علي اجراء حوار مجتمعي موسع مع منظمات الأعمال المختلفة حول التعديلات التشريعية المقترحة بمنظومة الضرائب والجمارك. وذلك ارساء لعلاقة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص الذي نعتمد علي دوره في قيادة عمليات التنمية والنمو الاقتصادي وقد تم عرض مشروع قانون الجمارك الجديد علي كافة رؤساء الغرف التجارية واتحادها علي مستوي مصر وذلك للأخذ في الاعتبار ملاحظاتها وتضمين ما يتلاءم منها مع فلسفة القانون والصالح العام.
وقال ان وزارة المالية مستمرة في عقد اجتماعات ولقاءات مع ممثلي القطاع الخاص حول هذه التعديلات وجميع الاجراءات الاصلاحية التي تسعي لتطبيقها. تنفيذا لاستراتيجية الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي اعلنتها الحكومة خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وحول اسباب اعداد قانون جديد للجمارك اوضح الوزير ان القانون الحالي صدر عام 1963 في ظل نظام اقتصادي مختلف ورغم اجراء العديد من التعديلات التشريعية منذ هذا التاريخ الا انه مازال هناك قصور تشريعي يتطلب اجراء تعديل شامل علي القانون كي يراعي التزامات مصر في الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة.
واضاف ان كثيراً من احكام القانون الحالي تتعارض مع احكام اتفاقية كيوتو لتبسيط وتيسير الاجراءات الجمركية واتفاقية تيسير التجارة العربية علي سبيل المثال بخلاف الحاجة الي جانب وضع اساس تشريعي للنظم الجمركية والتسهيلات المعمول بها بالفعل مثل نظام المناطق والاسواق الحرة والمراجعة اللاحقة والتخليص المسبق والاستعلام المسبق عن القيمة الجمركية والتخزين المؤقت. الي جانب ان القانون الحالي لم تعد احكامه تناسب بيئة ممارسة الاعمال الحالية التي تعتمد علي النظم الالكترونية لانهاء الاعمال في اسرع وقت باقل تكلفة وهي تعد لغة العالم الآن في حين تعتمد احكام القانون علي البيئة الورقية والاعمال اليدوية.
واشار الي أن من أهم اسباب اعداد قانون جديد ايضا ان العقوبات المحددة للتهريب من غرامات وتعويضات اصبحت غير رادعة مما يشجع البعض علي ارتكاب تلك الجرائم الي جانب ان هناك بعض المخالفات لا يوجد لها غرامات بالقانون الحالي لذلك تم علاج تلك الثغرات في مشروع القانون الجديد والذي يزيد من تغليظ العقوبات علي المخالفات الجمركية وجرائم التهرب الجمركي.
وحول اهم ملامح القانون الجديد كشف الوزير عن تضمينه تيسيرات غير مسبوقة لخدمة المجتمع التجاري والصناعي من ابرزها السماح بتأجيل وتقسيط سداد الضريبة الجمركية علي الآلات والمعدات وخطوط الانتاج لاغراض الانتاج الزراعي او الصناعي. الي جانب تشديده في عمليات مكافحة التهريب حماية للصناعات الوطنية وحفاظاً علي حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال ان القانون المقترح ضم الاعفاءات الجمركية بعد مراجعتها والغاء غير الضروري منها. وبما يراعي التزاماتنا في اتفاقيات التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية والجماعية الاخري. كما تم ايضا مراعاة المرونة في القانون الجديد كي يواكب المتغيرات الاقتصادية وذلك من خلال النص علي تنظيم اللائحة التنفيذية للشروط والاحكام والضمانات الخاصة بتنفيذ احكام القانون. كما عهد الي رئيس مصلحة الجمارك او من يفوضه اصدار لائحة لنظام العمل الداخلي بمصلحة الجمارك تتضمن الاجراءات التفصيلية للنظم الجمركية المطبقة حتي تكون مرشدا للعاملين والمتعاملين مع الجمارك وتحديد الاختصاصات والواجبات لكل منهم.
وقال ان الملامح تشمل ايضا تحديد حصري وشامل للمخالفات وعقوباتها بما يراعي احكام المادة العاشرة من الاتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية. الي جانب استحداث نظم جمركية جديدة مثل الاستعلام المسبق وبموجبه يستطيع المتعاملين مع الجمارك الاستعلام عن القوانين والقرارات المعمول بها قبل الاستيراد او التصدير.
من جانبه اوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز ان مشروع القانون الجديد يعيد ايضا بعض النظم الجمركية مثل السماح المؤقت الي مظلة ورقابة مصلحة الجمارك حيث ان التشريعات الحالية تقيد رقابة الجمارك عليها وهو الامر الذي يخالف الاتفاقيات الدولية.
واضاف ان القانون الجديد سيتضمن ايضا العمل بنظم المراجعة اللاحقة والاسواق الحرة الي جانب وضع اساس قانوني لعمليات السداد الالكتروني للضرائب والرسوم وتبادل المستندات والنماذج بين المصلحة وذوي الشأن الكترونيا وهو ما يسمح بالافراج المسبق عن الشحنات قبل ورودها للبلاد تيسيرا علي المجتمع التجاري والصناعي وبموجبه يتم البدء في اتمام الاجراءات الجمركية بمجرد شحن هذه البضائع في بلد التصدير وقبل وصولها للموانيء المصرية.
وقال ان من أهم مزايا القانون الجديد ايضا السماح بتطبيق احكامه من خلال نظم الادارة بالمخاطر التي تعد افضل النظم الادارية عالميا. وهو ما يضمن الانتقال الي بيئة عمل تعتمد علي النظم الآلية والمناطق اللوجستية بما يواكب متغيرات العصر الحديث. الي جانب تحقيق الهدف الاستراتيجي لمصلحة الجمارك المتمثل في تيسير وتأمين حركة التجارة الدولية.
ولتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي اشار الي أن مشروع القانون يرفع من قيمة الغرامة في المخالفات الجمركية الي مثل الضرائب الجمركية المتهرب منها “المعرضة للضياع”. وبالنسبة لجرائم التهريب للرسائل الواردة بغرض الاتجار توقع عقوبات مغلظة تشمل الغرامة بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز ال 50 الفا والحبس لمدة لا تقل عن عام ولا تجاوز 5 اعوام. بجانب سداد تعويضات تعادل مثلي الضريبة الجمركية واذا كانت البضائع المهربة من الاصناف الممنوعة يكون التعويض مثل الضريبة الجمركية او مثلي قيمة البضائع ايهما اكبر.
واضاف انه في حالة توافر شروط العود أي تكرار إرتكاب الجريمة تضاعف التعويضات. حيث ينص علي مضاعفة التعويض اذا سبق لنفس الشخص ارتكاب جريمة خلال السنوات الخمس الماضية حتي ولو تم التصالح فيها.
وقال ان القانون ينص ايضا علي مصادرة البضائع محل التهريب وجوبياً اذا كانت من الاصناف الممنوع استيرادها واذا لم يتم ضبطها يحكم بها يعادل قيمتها مع جواز الحكم بمصادرة وسائل النقل والادوات والمواد التي استعملت في التهريب.
واوضح ان القانون وضع ضوابط ايضا لعمليات التصالح في جرائم التهريب تشمل عدم جواز التصالح بعد صدور حكم نهائي او حالات العود. كما يجرم القانون حالات الشروع في التهريب او الشروع في استرداد الضريبة بغير وجه حق. كما يسمح لسلطات مكافحة التهريب بتتبع البضائع المشتبه في تهريبها عند خروجها من الدوائر الجمركية او نطاق الرقابة الجمركية.