كشف عمرو الجارحي وزير المالية، أنه يجرى حاليا العمل على إعداد حزمة من مشروعات القوانين لاستكمال الإصلاحات التشريعية، أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون مبسط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبيا، وهو ما سيمثل تطور نوعي في الفكر الضريبي.
وأوضح أن وزارة المالية بالتعاون مع الجهات المعنية تعمل أيضا علي اتخاذ إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية وتفعيل عملية الحصر الضريبي
للحد من التهرب إلى جانب توسيع قاعدة المجتمع الضريبي إرساءً للعدالة الضريبية ولحماية الممول الملتزم بسداد الضرائب من المنافسة غير العادلة مع الممول غير الملتزم.
جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته شركة “إكسيل” بالتعاون مع شركة “e-Finance” تحت رعاية وزير المالية لإطلاق نظام “العمليات الضريبية المميكنة المتكامل مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى” وحضره عماد
سامي رئيس مصلحة الضرائب والدكتور مجدي عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك والمهندس خالد ناصف مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات وإبراهيم سرحان رئيس شركة “e-Finance” لتشغيل المنشآت المالية وأحمد سرحان رئيس شركة “اكسيل” لخدمات تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد نايل نائب رئيس الشركة.
وأشار وزير المالية إلى أن تحصيل حق الدولة من الضرائب ليست جباية ولكنها خدمة عامة تؤديها مصلحة الضرائب من أجل العمل علي زيادة موارد الدولة ومساعدة الحكومة في أداء دورها لتنمية المجتمع، مؤكدا أهمية قيام كل فرد فى المجتمع بدفع الضرائب المستحقة عليه طواعية.