قال هاني قدري، وزير المالية، إن وزارته تنسق حاليا مع اتحاد بنوك مصر ومقدمي الخدمة التكنولوجية لتقديم حلول ابتكارية متطورة لسرعة استكمال منظومة المدفوعات الحكومية، التي ستسهم عند اكتمال مراحلها بتحقيق وفر للخزانة العامة بنحو 4 مليارات جنيه سنويا من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام.
وأشار «قدري»، في تصريحات له، الأربعاء، إلى أن الإجراءات تشمل أيضا إعداد مشروع قانون جديد للتعاقدات الحكومية يستهدف إرساء مبادئ الثقة في التعامل بين جميع الأطراف ويحقق معايير الإنفاق الكفء للمال العام، إلى جانب أنه يدعم سياسة اللامركزية مع تبني الوسائل الحديثة التي تساير التقدم التكنولوجي في عمليات التسجيل والشراء والدفع الإلكتروني مع الالتزام بمعايير الحفاظ علي البيئة وترشيد الطاقة.
وأضاف: «أهم ملامح القانون الجديد، والذي سيصدر في صورة تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات، إضافة طريقتين جديتين للشراء، هما المناقصة على مرحلتين، وطلب تقديم الاقتراحات، وذلك في الحالات التي يتعذر فيها علي الجهات الحكومية التحديد الفني الدقيق والكامل للمواصفات المطلوبة في المشتريات الحكومية، بسبب الطبيعة المركبة لبعض الأصناف والأعمال والخدمات والمشاريع التي قد يتطلب تنفيذها حلولا فنية غير تقليدية لتحقيق معايير أداء معينة أو نتائج لحل مشكلات محددة».
وتابع: «التعديلات تشمل التحول إلي تلقي الخدمات بديلا عن شراء المنقولات من خلال السماح باستئجار المنقولات ذات الطبيعة الخاصة، إلى جانب استبدال خطاب الضمان النهائي الذي يطلب تقديمه من الشركات الفائزة بالمناقصات الحكومية بوثيقة تأمين، بالإضافة إلى التأهيل المسبق للموردين ومقدمي الخدمات والمقاولين، وهو ما يستهدف رفع كفاءتهم واستبعاد غير المؤهل فنيا من المناقصات الحكومية».