أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 6% فى العام المالى المقبل، بعد ارتفاع المعدل أخيرا إلى 5٫5%، ونجاح الدولة فى تحقيق التوازن فى النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
وقال: «نعمل حاليا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب، حتى أصبح الاقتصاد القومى على المسار الصحيح، وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادى والموازنة العامة للدولة». وأوضح معيط خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه ان الحكومة تعمل حاليا على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة فى تحقيق فائض أولى بنسبة 0،2% لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلى الإجمالى نزولا من 108% العام المالى الماضي. وأضاف: «نستهدف خفض معدل العجز الكلى من 8.4% متوقعة للعام المالى الحالى إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل».
وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث تسعى إلى الانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب، وهو ما يعد نقلة نوعية فى أساليب التعامل مع ممولى الضرائب، كما تسهم الميكنة فى إحكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر.
من جهتها، أشادت السفيرة البلجيكية بنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسن مناخ الاستثمار المصري، وهو ما سيشجع زيادة الاستثمارات البلجيكية بمصر.