وزير المالية خلال الحوار المجتمعى حول الموازنة: نستهدف معدل نمو 4٫5% و برنامج خاص لذوى الاحتياجات الخاصة

وأضاف وزير المالية خلال جلسات مؤتمر التواصل الاجتماعى الأول حول البيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 – 2016، أن وزارة المالية تتواصل مع كل فئات المجتمع ضمن توجهاتها للمشاركة الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة أجرت حوارا مجتمعيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات نظرا لما تسببه من ازدواج ضريبي. وأوضح أن الضريبة الجديدة تراعى العدالة الاجتماعية، وأن عدم دفع الضريبة على الفئات التى تسرى عليها الضريبة تعد جريمة.

واوضح ان اهم اهداف الموازنة تحقيق معدل نمو يتراوح ما بين 5ر4% الى 5%، للوصول بمعدل النمو الى 7% فى عام 18/2019، واستهداف خفض معدلات البطالة الى 9ر11% بحيث تنخفض تدريجيا الى اقل من 10% بحلول عام 18/2019. وعدم تجاوز العجز الكلى للموازنة العامة عن مستوى يتراوح ما بين 5ر9% الى 10%، والمستهدف ان يصل الى ما بين 5ر8 الى 8% خلال عام 18/2019.

وأكد وزير المالية أن المستهدف فى موازنة 15/16 الوصول بالانفاق على الصحة الى 6ر2% من الناتج المحلى الاجمالي، مقارنة بنحو 2ر2% خلال العام المالى الحالي، وكذلك زيادة الانفاق على التعليم الى 8ر3% من الناتج مقابل نحو 6ر3% خلال العام الحالي، للوصول الى الاستحقاقات الدستورية وهى 10% من الناتج المحلى الاجمالي.

وردا على مطالب اصحاب الاحتياجات الخاصة بتوفير الدعم المالى بالموازنة اللازم لتطوير قدراتهم اكد قدرى انه سيتم اطلاق برنامج خاص لتعظيم امكانات وقدرات اصحاب الاحتياجات الخاصة وتوفير التمويل اللازم له دون اية قيود وذلك بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وممثلى وزارات الصحة والتعليم والشباب والرياضة.

وأضاف وزير المالية أنه لا يمكن الاكتفاء فقط بمرفق قناة السويس باعتباره مصدرا للإيرادات، وترك الموارد الأخرى، مؤكدا ضرورة أن يتحمل الشعب المصرى تكلفة أعباء التنمية الاقتصادية. وأشار إلى أن الدولة لن تتخذ أى إجراء اقتصادى إلا ويصاحبه إجراء اجتماعى، لأنه يتم مخاطبة كل الفئات ولن يتم اتخاذ اجراء اجتماعى إلا ويقابله آخر اقتصادى ايضا يموله «حتى لانصبح نأكل من لحم الحى من إمكانيات الاقتصاد»، مؤكدا أن تلك الإجراءات لن تكون من خلال الاستدانة، موضحاً أن الحد الأدنى للأجور وزيادات المعاشات وصياغة برامج تكافل وكرامة، تمت وفقا لمخاطبات مجتمعية، بجانب خطة الاصلاحات التى أعدتها الحكومة وأوضح قدرى، أن تدبير الموارد المالية لأى قطاع يحتاج لوقت من حيث ربطها بالأهداف، مشيراً إلى أن الموازنة أدخلت 9 قطاعات اقتصادية بموازنة البرامج مع الصحة، التعليم، البحث العملي، بما فى ذلك الاتصالات، الاسكان، النقل و غيرها، ضمن منهجية لمخاطبة المواطن والفئات الأولى بالرعاية.