أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى بإجراءاته القوية التى تم تنفيذها ساعدت الاقتصاد المصرى على أن يكون قادرا على امتصاص كافة الضربات الخارجية، مؤكدا أن قرار إجراء الإصلاح الاقتصادى كان يتطلب قيادة سياسية لديها الشجاعة على تحمل المسئولية. جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر برئاسة محمود القيسي، وبحضور ستيفان رومانيه السفر الفرنسى بالقاهرة والقنصل الفرنسى العام و سفراء دول قبرص و سنغافورة .
واعلن الوزير أنه لن يتم فرض ضرائب جديدة أو زيادة الضرائب، والهدف فى المرحلة المقبلة استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية والتركيز على النمو والتشغيل ، والسياسات التى تدعم ذلك .
واشار معيط الى أن الدولة تستهدف فى عام 2018- 2019 انخفاض الدين للناتج المحلى ليصل إلى 92% ، والعمل على إعداد برنامج اصلاح هيكلى للاقتصاد المصرى يستهدف خفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات، وسيتم عرضها على الرئيس خلال اسبوعين.
وأضاف معيط أن وزارة المالية تنفذ حاليا خطة لتطوير منظومة الضرائب من خلال اعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، بحيث يتم دمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة فى مصلحة واحدة، وأشار الى أنه خلال منتصف اكتوبر المقبل ستصل بعثة صندوق النقد الدولى ، لإجراء المراجعة الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فى حين ان اعلان نتيجة المراجعة سيتم فى ديسمبر المقبل .
وأكد د. معيط على أنه لا توجد لدى الحكومة أى نية لزيادة الضرائب خلال السنوات الأربع المقبلة، وأن خطة وزارة المالية حاليا تركز على استقرار السياسات الضريبية، بما يدعم بيئة ومناخ الاعمال، لافتا الى أن أولوياتنا خلال الفترة المقبلة ، تتمثل فى النمو والتطوير وتحسين بيئة العمل وتبسيط الإجراءات واستقرار السياسات الداعمة للنمو.
وأضاف وزير المالية، أنه تم أيضا إصدار قرار بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة. وأعلن دكتور معيط، أنه سيصدر قرار وزارى بتحديث بيانات الملفات الضريبية، وسيتم توحيد الرقم الضريبى اعتبارا من أول مايو المقبل.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والتى تمكننا من التعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمى بسهولة ويسر، بحيث تكون الضريبة قطعية وفقا لحجم الأعمال.
ومن جانبه أكد محمود القيسى رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، أن الاصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، كان لها أثر كبير على استقرار الاستثمارات الفرنسية فى الاسواق المصرية، كما اسهم التحسن المستمر فى اداء الاقتصاد المصرى – من ارتفاع فى معدلات النمو واستقرار سعر الصرف ـ فى خلق اهتمام فرنسى كبير بضخ استثمارات جديدة.
وأوضح القيسى أن أستقرار اسعار الصرف كان له اثر كبير على نمو الصادرات المصرية للسوق الفرنسية، مشيرا الى مشاركة الغرفة الفرنسية خلال الشهر المقبل بوفد من المصدرين المصريين للمشاركة فى معرض سيال الفرنسى للمنتجات الزراعية، والذى يعد أكبر تجمع لمنتجى ومصدرى المنتجات الزراعية فى العالم لبحث فرص تنمية الصادرات المصرية الى فرنسا .
