أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة المصرية مستمرة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل توفير الموارد الحقيقية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم والاهتمام بملفى التعليم والصحة، بالاضافة الى تهيئة مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص عمل حقيقية.
وقال الوزير : بدأنا فى الانتقال من المرحلة العصيبة إلى مرحلة التعامل مع المشكلات الاقتصادية التى تواجهنا وهى الصرف على الصحة والتعليم والرواتب والمعاشات وتكافل وكرامة على النحو الصحيح.
وأوضح الوزير – خلال اجتماعه مع ستيفان روماتيه السفير الفرنسى بالقاهرة واعضاء من السفارة الفرنسية ووفد يضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الصحة بمصر- ان القيادة السياسية والحكومة تولى منظومة التأمين الصحى الجديدة أهمية بالغة مع توفير الدعم المالى والفنى لاكتمال المنظومة وبدء تطبيقها وضمان استمرارها.
وأشار الى مساندة الوزارة بكل قوة للمنظومة الجديدة للتأمين الصحى وتوفير التمويل اللازم لبدء المنظومة، بمدينة بورسعيد، حيث ستلتزم الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا وتتحمل الدولة أيضا اشتراكات غير القادرين.