وزير المالية خلال مؤتمر صحفى:إصلاحات وتقديرات مشروع موازنة 2016-2017 تعكس أولويات برنامج الحكومة
أعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالى 2017/2016 الذى أحاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلس النواب يعكس اولويات برنامج الحكومة ويساهم فى تحقيق اهدافها على المدى المتوسط.
وقال ان الموازنة الجديدة تعد احد اهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادى للحكومة حيث ترتكز على 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلى من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبنى اجراءات وتدابير اصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة الى اقل من 9% من الناتج المحلى بحلول عام 2018/2017 والى نحو 8.5% فى عام 2020/2019 وهو ما سينعكس بدوره على تراجع معدلات الدين العام الى مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى.
واضاف ان المحدد الثانى للموازنة الجديدة يتمثل فى عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى ومعاش الضمان الاجتماعى ، ودعم الغذاء واسكان محدودى الدخل وبرنامج التأمين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى الى جانب زيادة الانفاق على قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.
واوضح ان المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادى وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبنى المزيد من اجراءات الضبط المالى لخفض العجز ودعم الثقة فى الاقتصاد الوطنى وهو ما سيسهم بدوره فى توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل انشطة القطاع الخاص بالإضافة الى زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل الى 64 مليار جنيه على ان توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة احساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.
ويبلغ عجز الموازنة العامة المقدر فى مشروع موازنة العام المالى 2017/2016 نحو 319.4 مليار جنيه أى ما يقدر بنحو 9.8% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل عجز متوقع بنسبة 11.5% من الناتج خلال العام الجارى. ويبلغ حجم الإيرادات المقدرة نحو 631 مليار جنيه بزيادة 20.5% عن المتوقع للعام المالى الجارى من بينها نحو 433.3 مليار جنيه إيرادات ضريبية.
كما يبلغ إجمالى المصروفات العامة نحو 936 مليار جنيه بزيادة 12.9% عن المتوقع للعام المالى الجارى، ومن بينها نحو 228 مليار جنيه لمصروفات الأجور، و201 مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الإجتماعية، ونحو 292.5 مليار جنيه مصروفات فوائد الدين الحكومى، حيث تمثل مصروفات الأجور والدعم وفوائد الدين نحو 78% من إجمالى الإنفاق العام.
وحول الملفات الاساسية التى ستركز السياسة المالية للحكومة على اصلاحها خلال الفترة المقبلة اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الإقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى.
كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد إجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الإستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق.
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الإجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر إستفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن فى منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا فى منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اى اكثر من 92% من اجمالى المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة العام القادم، وكذلك تمويل نظم معاشات الضمان الإجتماعى وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى بنحو 11.2 مليار جنيه، ومشروعات إسكان محدودى الدخل، وتطوير العشوائيات، والتغذية المدرسية، تحسين خدمات المواصلات العامة وباقى خدمات البنية الأساسية.
