قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن من المقرر تحصيل الضرائب من جميع المواطنين، مشيرًا إلى أن قانون القيمة المضافة به ميزة قوية جدًا، وهى أن الكل خاضع للقانون إلا فيما يخص نص الإعفاء.
وأشار وزير المالية، فى تصريحاتٍ تليفزيونية، إلى أن الهدف هو زيادة نسبة الحصيلة الضريبية من 13.5% إلى 17.5 أو 18% من الناتج المحلى، خلال 4 سنوات، موضّحًا أن الفحص حقيقى، وجارى إعداد دراسات للمقارنات، والعمل على الميكنة، وتطوير العمل فى منظومة الضرائب.