وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة لأي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه
وزير المالية: ضريبة قطعية مبسطة لأي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه
قال محمد معيط، وزير المالية، إنة تم إقرار قانون جديد يعزز جهود إنهاء الملفات الضريبية المتراكمة، ينص على التعامل مع أي منشآت وشركات لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى ١٠ ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة، كما هو معمول به في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضاف الوزير، في لقائه مع وفد من قيادات الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القانون حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن ٢٥٠ ألف جنيه، و٢٥٠٠ جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي من ٢٥٠ ألفًا إلى ٥٠٠ ألف جنيه، و٥ آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التى يتراوح رقم أعمالها السنوي من ٥٠٠ ألف إلى مليون جنيه، و٥,٪ من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليونى جنيه، و٧٥,٪ لرقم الأعمال الذي يتراوح بين ٢ مليون وحتى ٣ ملايين جنيه، و١٪ لرقم الأعمال من ٣ ملايين وحتى ١٠ ملايين جنيه.
وأكد وزير المالية، أننا ملتزمون باستقرار السياسات الضريبية لتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي؛ من أجل توفير المزيد من فرص العمل، واستكمال المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، بتمكين القطاع الخاص من أداء دوره على النحو المنشود؛ مع استهداف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والفرص الاستثمارية الواعدة، المدعومة بإرادة سياسية قوية، وبنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسع المأمول فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية بمختلف القطاعات.
وأوضح أن إلغاء إعفاءات شركات الدولة من الضرائب والرسوم، يُحفِّز الاستثمار بما يُحققه من منافسة عادلة فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن النظم المميكنة ساعدتنا فى توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات بلا أعباء إضافية على المستثمرين، حيث أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي؛ لتحقيق العدالة الضريبية والتنافسية، كما أنها ساعدتنا أيضًا فى العمل على تسريع إجراءات الفحص الضريبي، مع استهداف الانتهاء منها بشكل سنوي،
وأشار إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون الجديد للضرائب على الدخل للحوار المجتمعي خلال الفترة المقبلة، للتوافق عليه قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة بإحالته إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب، مؤكدًا حرص الحكومة على تيسير إجراءات الإفراج الجمركي، لصالح المستثمرين والمواطنين، وتبنيه لأي مقترحات تسهم فى إزالة أى عقبات، وتسهيل حركة التجارة.
أعرب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقديره لوزير المالية لحرصه المتواصل على الاستماع لمجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته؛ بما يؤدي إلى توثيق الصلة بين الحكومة والقطاع الخاص؛ تحقيقًا للغايات الوطنية، والمستهدفات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن استقرار السياسات الضريبية يسهم فى تحفيز الاستثمار المحلى والأجنبي وخلق بيئة أكثر تحفيزًا للنمو، ويساعدنا فى التخطيط لمشروعات المستقبل.
حضر اللقاء كل من، إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة، ومنى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات والتطوير الضريبى، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، وفايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب، وصقر نائب رئيس مصلحة الضرائب، ونسرين لاشين مدير عام الإدارة العامة لخدمات المستثمرين، وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وهانى محمود النائب الأول لرئيس الاتحاد، وعمرو أبو العيون النائب الثانى لرئيس الاتحاد، وأسامة الشاهد رئيس غرفة الجيزة التجارية، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة التجارية، ومحمد سعده أمين صندوق الاتحاد.
