كشف أحمد كجوك وزير المالية، عن الملفات الاقتصادية الهامة التي تعمل عليها الوزارة في ظل التوجه الحكومي للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتحسين معيشتهم، بالتزامن مع تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة، وهذا ما أظهرته القرارات الأخيرة التي تركز على الملفات ذات الأولوية، للعمل على تحفيز النمو الاقتصادي.
الملفات الاقتصادية الهامة التي تعمل عليها وزارة المالية
وركز وزير المالية، على 4 أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وهذا ما جعل الوزارة تركز على البدء في العمل على تدشين شراكة قوية بين مصلحة الضرائب المصرية، ومجتمع الأعمال، تعتمد على الثقة واليقين والمساندة، للمساعدة في التيسير على الممولين، وتحسين الخدمات التي يحصلون عليها طوال الوقت.
تجاوب الممولين مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية
وأوضح كجوك، أن هناك تجاوبا كبيرا في صفوف الممولين، حول الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مؤكدا أنه من المقرر أن تنتهي بالكامل خلال العام المالي 2024/2025، مشيرا إلى أن الحزمة ركزت على إعادة نظام الفحص بالعينة لكل الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وانطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي بين المستحقات والمديونيات الحكومية لتوفير السيولة النقدية للمستثمرين.
كما أكد أنه سوف يتم غلق الملفات الضريبية القديمة التي تسبق عام ٢٠٢٠ بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافا، مشيرا إلى قيام مصلحة الضرائب بالبدء في تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، مما يعكس الرغبة الجادة فى ترسيخ الثقة بين الحكومة والممولين.
وأضاف وزير المالية أن هناك مؤسسات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي، من أجل امتلاك القدرة على المراجعة والتصويب الدورى، وكذلك تواصل إعلامي ممتد مع كل شرائح المجتمع الضريبي حتى نصل لكل الناس، وسيتم الاستثمار فى العنصر البشري، وستربط منظومة الإثابة الجديدة الحافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين، مشيرًا إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة بالأنظمة الضريبية الإلكترونية فى وضع السياسات الاقتصادية والمالية المحفزة.
وضع نظام مبسط ومتكامل ومحفز للشركات
وكشف أنه لأول مرة سيتم وضع نظام مبسط ومتكامل ومُحفز للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين حتى حجم أعمال ١٥ مليون جنيه، يتضمن حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، لافتًا إلى الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء أيضًا من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة، على أن يتم تقديم أربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام وسيكون أول فحص ضريبي بعد ٥ أعوام، ويتم تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية.
وتابع: سيتم لأول مرة أيضًا وضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة حتى لا يتحمل شريكنا أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات وسنعمل على تشجيع غير المسجلين ضريبيًا على التسجيل وسنفتح معهم صفحة جديدة دون النظر للماضى، ولن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة، وسيتم منح فرصة جديدة للممولين لتوفيق أوضاعهم قبل الفحص وتشجيعهم على الامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، بالسماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة.
معالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية
وأكد الوزير، أنه سيتم إعلان حزم جديدة من التسهيلات لمعالجة التحديات بالجمارك والضرائب العقارية خلال الأسابيع المقبلة، لصالح المواطنين والمستثمرين.
تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، إعلان استراتيجية تستهدف تحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية، ووثيقة السياسات الضريبية، موضحًا “نعمل على تنويع مصادر التمويل وجذب عدد جديد من المستثمرين المحليين؛ لتقليل الاقتراض الخارجي وخفض التكلفة، وندرس، لأول مرة، إصدار سندات خضراء وصكوك إسلامية فى السوق المحلية”.