قال عمرو الجارحى وزير المالية ان زيادة الانفاق على التعليم بنسبة 57.1% والصحة بنسبة 87.3% خلال السنوات الخمس الاخيرة مقابل انخفاض دعم الطاقة يعكس نجاح الدولة فى اعادة ترتيب اولويات الإنفاق العام لضمان الاستغلال
الامثل لموارد مصر لمصلحة المواطن البسيط، وهو ما تعكسه ايضا العديد من الانجازات التى تشهدها مصر حاليا مثل زيادة مخصصات البرامج الاجتماعية لتصل الى 417 مليار جنيه بما يمثل 36% من اجمالى الانفاق للعام المالى الحالى ، كما بلغ دعم الخبز والسلع التموينية نحو 41.1 مليار جنيه بزيادة 7.9% على العام المالى الماضي.
وأكد الوزير فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه احمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى خلال مؤتمر مبادرة الحوار المجتمعى الثالث الذى تم افتتاحه أمس حول موازنة المواطن للعام الثالث على التوالى تحت عنوان «حقك تعرف موازنة بلدك» ، حرص الوزارة على إرساء حوار مجتمعى مستمر مع مختلف اطياف المجتمع لتعريفهم بالسياسات المالية وخطط الاصلاح التى تنفذها الوزارة خلال المرحلة المقبلة وعلى المدى الطويل تفعيلا لمبدأ المشاركة المجتمعية، واشراك المواطن البسيط فى عملية صنع القرار .
وأوضح الوزير أن الحكومة حريصة على برامج الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك من خلال التوسع فى برامج تكافل وكرامة التى تعد من ضمن برامج الدعم النقدى وتعمل الحكومة على زيادة اعداد المستفيدين منها خلال العام المالى الحالى ليصل الى نحو مليون مستفيد بالقرى الاكثر فقرا بمحافظات الصعيد بدءا بمحافظات اسوان وقنا والاقصر وقد تم الانتهاء بالفعل من تسجيل 800 الف اسرة و بلغت اعتمادات برنامج تكافل وكرامة نحو 4.1 مليار جنيه، وايضا معاش الضمان الاجتماعى الذى يستفيد منه نحو 1.5 مليون أسرة من غير القادرين على الكسب وقد بلغت مخصصاته 7.1 مليار جنيه.
من جانبه أوضح احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى ان اصلاحات الموازنة العامة ستسهم فى الحد من عجز الموازنة العامة واستعادة الثقة فى الاقتصاد والسيطرة على ارتفاع الاسعار، وسد الفجوة التمويلية لتحقيق معدلات نمو متسارعة وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة استثمارات البنية التحتية والخدمات الاساسية التى تقدم للمواطنين وتحسين القدرة الانتاجية للمواطن من خلال زيادة الانفاق على التنمية البشرية. ومن جانبه أكد مانويل فارجاس خبير مالية بالبنك الدولى لمنطقة الشرق الاوسط ان اطلاق موازنة المواطن فى مصر يعد احد معايير التزام مصر بمعايير الشفافية المالية وقال انه منذ منتصف التسعينيات بدأ العالم يهتم بقواعد الشفافية والتقديرات المتعلقة بالموازنات وبيانات الدول المختلفة واتاحتها خاصة صندوق النقد الدولى الذى حث على الانفتاح تجاه المواطنين وتوقعات الاقتصاد وحسابات القطاع العام الحكومى و السياسات المالية.