أكد هاني قدري دميان وزير المالية ان الاقتصاد المصري بدأ يستعيد الثقة في أدائه ومستقبله نتيجة لاجراءات الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة بترشيد الدعم واصلاح المنظومة الضريبية. وان المؤشرات الجديدة تؤكد وجود ارتفاع تدريجي في معدلات النمو خلال الربعين الاول والثاني من العام المالي الحالي. خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات. بالاضافة الي ارتفاع مؤشرات سوق المال وقدرة الدولة علي سداد التزاماتها الخارجية.
وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس ان نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 اظهرت ان العجز الكلي للموازنة العامة انخفض الي 8.12% من الناتج المحلي “4.255 مليار جنيه” مقابل 7.13% من الناتج المحلي “7.239 مليار جنيه” في العام السابق 2012/2013 مشيرا الي ان الدولة تعمل علي خفض هذا العجز الي 8% مع حلول العام المالي 2018/.2019
اضاف الوزير ان الطريق مازال طويلا لاصلاح العجز وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات التضخم الي 10% سنويا.
وقال وزير المالية ان نتائج الاداء المالي لعام 2013/2014 اظهرت وجود بعض المؤشرات الايجابية اهمها حدوث ترشيد كبير في أغلب مجالات الانفاق العام مقارنة بتقديرات الموازنة المعدلة. بينما ظل اداء الايرادات العامة متأثرا بانخفاض مستوي النشاط الاقتصادي الذي صاحب مرحلة التحول السياسي. حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلي نحو 2.2% خلال نفس العام وهو امر متوقع خاصة ان اداء العام الماضي واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحية السياسية والامنية.
اشار الي انه علي الرغم من انخفاض مستوي العجز نسبة للناتج المحلي عن العام السابق فإن مستوي العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعا خاصة وانه جاء علي الرغم من ورود موارد استثنائية خلال العام المالي الماضي لتعويض انخفاض موارد الدولة ففي ضوء الظروف الاستثنائية التي مرت بها مصر قامت دول الخليج بتقديم مساندة استثنائية لمصر مما كان له اثر هام من الناحية المالية والاقتصادية حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 6.10 مليار دولار أو مايعادل نحو 74 مليار جنيه “53 مليار جنيه في صرة منتجات بترولية. بالاضافة الي ما يعادل 21 مليار جنيه منح نقدية” كما تم استخدام مبلغ في حدود 20 مليار جنيه يمثل جزء من وديعة الحكومة لدي البنك المركزي عن منح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات تم استخدامها في تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الاضافية.
واوضح انه في ضوء هذه التطورات كان لزاما اتخاذ اجراءات اصلاحية للسيطرة علي العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين العام بالاعتماد علي مصادر محلية حقيقية تضمن تحقيق الاستقرار المالي علي المدي المتوسط ودون الاعتماد علي مصادر استثنائية مؤقته. ولا شك ان ارتفاع مستوي العجز في عام 2013/2014 يؤكد سلامة قرارات الحكومة في اتخاذ الاصلاحات اللازمة للسيطرة علي العجز وتوفير موارد للانفاق علي تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الاولي بالرعاية.
واوضح ان نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 تشير الي ان المصروفات العامة بلغت نحو 5.701 مليار جنيه او ما يعادل 35% من الناتج المحلي بزيادة 3.113 مليار جنيه أو مايعادل 3.19% عن العام المالي السابق. ولكن انخفاضا بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة او مايعادل 5.5% وانه بالنسبة لمصروفات الاجور فقد بلغت نحو 6.178 مليار جنيه بمعدل نمو 12% عن العام المالي السابق. الا انها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة في الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو 2.5 مليار جنيه.
سلع .. وخدمات
اما بالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات وهي المصروفات المخصصة لادارة دولاب العمل الحكومي وبما في ذلك اعمال الصيانة لاصول واستثمارات الدولة فقد بلغت نحو 2.27 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 6.0 مليار جنيه أو مايعادل 2.2% عن العام المالي السابق. وبنسبة خفض بنحو 9.2 مليار جنيه عن الاعتمادات في الموازنة المعدلة او مايعادل نسبة انخفاض قدرها 7.9% ويرجع ذلك الي ترشيد في المنصرف علي معظم بنود هذا الباب واهمها المياه والانارة. نفقات طبع الكتب المدرسية التليفون. نفقات مقابل الخدمات الاعلامية كما انخفضت مصروفات الصيانة بنحو 9.0 مليار جنيه او نسبة 5.2% مقارنة بالعام المالي السابق وهو أمر ينبغي مراجعته في السنوات المقبلة وبما يضمن الحفاظ علي كفاءة الاصول والاستثمارات التي قامت بها الدولة من قبل.
وقال الوزير ان اجمالي حجم الدين المحلي ارتفع الي نحو 1908 مليار جنيه او ما يعادل 5.95% من الناتج المحلي. وذلك مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه او ما يعادل 8.93% من الناتج المحلي في العام المالي السابق. وان مصروفات الفوائد بلغت نحو 173 مليار جنيه بمعدل نمو 8.17% عن العام المالي السابق. وحققت وفرا قدره 9 مليارات جنيه مقارنة بما تم ادراجه بموازنة العام المالي نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد علي الاوراق المالية الحكومية عن الاسعار السائدة اثناء اعداد الموازنة. بالاضافة الي ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزي تم اعادة اقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز ولاتزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من اجمالي المصروفات العامة وهي تقريبا نفس النسبة للعام المالي السابق.
وتضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلي بنحو 168 مليار جنيه بمعدل نمو 5.17% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 97% من اجمالي المدفوعات الفوائد. كما تتضمن نحو 5 مليارات جنيه لخدمة الدين الخارجي بمعدل نمو 3.28% عن العام المالي السابق وتمثل نحو 3% فقط من اجمالي مدفوعات الفوائد.
وبلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 6.228 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالي السابق. حيث ارتفعت فاتورة الدعم الي 7.187 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالي السابق فقد بلغ دعم المواد البترولية للعام المالي 2013/2014 نحو 126 مليار جنيه بزيادة بنسبة 1.5% عن العام المالي السابق كما بلغ دعم السلع التموينية 5.35 مليار جنيه بمعدل نمو يقدر بمبلغ 9% مقارنة بالعام المالي 2012/2013 بينما بلغ دعم المزارعين 8.625 مليون جنيه.
وتشير النتائج الي زيادة الانفاق علي معاش الضمان الاجتماعي بنسبة 37% اذا ما قورن بختامي العام المالي 2012/2013 ليسجل نحو 5 مليارات جنيه تشمل 5.1 مليون اسرة وبما يصل الي 450 جنيها للاسرة شهريا وقد تم مضاعفة الاعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالي الجاري لمضاعفة عدد المستفيدين الي نحو 3 ملايين أسرة.
وبلغ اجمالي التحويلات لصناديق المعاشات نحو 2.29 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 4.16 مليار جنيه في العام المالي السابق. اي انه قد تضاعف تقريبا وذلك بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة علي الصكوك المصدرة لصالح الصناديق كما سبق الاشارة وبذلك يصل اجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة الي صناديق المعاشات نحو 2.48 مليار جنيه.
اما علي جانب الايرادات فقد بلغت جملة الايرادات نحو 8.456 مليار جنيه بنسبة نمو 4.30% عن العام السابق وبما يمثل نحو 9.22% من الناتج المحلي. الا ان هذه الزيادة جاءت اغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.
فقد تأثرت الايرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي حيث بلغت 3.260 مليار جنيه بزيادة 6.3 عن العام السابق مما انعكس سلبيا علي اداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع مثل ارباح شركات الاموال من الجهات غير السيادية والتي بلغت 25 مليار جنيه بانخفاض نحو 07.% عن العام السابق. وكذلك ضريبة المبيعات علي خدمات الفنادق والمطاعم السياحية والتي انخفضت بحوالي 7.14%.