أكد وزير المالية د.محمد معيط أنه لن يتم إدخال أى تعديلات على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى (2021 – 2022 ) بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا.
وتشهد أسعار الغذاء عالميا قفزة قوية لمستويات تعد الأعلى خلال 10 سنوات، فى ظل أزمة طاقة أدت إلى رفع تكاليف إنتاج الأسمدة، ونقل السلع عالميا.
وقال «معيط» – فى تصريحاته – إنه لن يتم إدخال أى تعديلات على قانون الموازنة العامة للدولة 2021 – 2022 مع قيام الوزارة بمتابعة متغيرات أسعار الطاقة والغذاء عالميا، والتعامل معها، إذ سيتم استيعاب ذلك داخل مخصصات الموازنة.
وسجل خام برنت منذ بداية 2021 وحتى 20 أكتوبر الحالى صعودا قويا بنسبة %64 من مستويات 51.7 دولار للبرميل، إلى 84.9 دولار، فيما تعتمد موازنة العام الحالى سعر برميل برنت عند 60 دولارا.
ويرتفع القمح أيضا بواقع %29 منذ بداية 2021 وحتى تعاملات 20 أكتوبر الحالى، ليقفز من 213.25 دولار للطن، إلى 275.75 دولار، بينما تعتمد موازنة العام الحالى سعر طن القمح عند 255 دولارا.
وتعد مصر، صاحبة أعلى تعداد سكانى عربيا، أكبر مستورد للقمح عالميا، بنحو 10 ملايين طن سنويا، موزعة بواقع 6 ملايين طن لوزارة التموين، و4 ملايين للقطاع الخاص، وفقا لتصريحات سابقة لوزير التموين د.على المصيلحى.
وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية قرابة 130.0 نقطة فى سبتمبر 2021 بزيادة نسبتها %27.3 عن مستواه خلال الشهر نفسه من العام الماضى، ويرجع السبب الأكبر فى الزيادة إلى ارتفاع أسعار معظم الحبوب والزيوت النباتية.
وكان ارتفاع أسعار القمح هو الأشدّ فى شهر سبتمبر بزيادة %41 على أساس سنوى، فى ظل مواصلة انحسار الكميات المتاحة للتصدير مع الطلب العالمى الكبير.
وتعد موازنة مصر العام المالى الحالى هى الثانية التى تم إعدادها فى ظل ظروف جائحة كورونا، وتأثيرها على الاقتصادات العالمية، إذ أخذت فى الاعتبار عددا من المخاطر الاقتصادية بسبب حالة عدم اليقين عالميا.
وشملت هذه المخاطر تأثير السلالات الجديدة لفيروس كورونا على الاقتصادات العالمية، ومخاوف استمرار تأثر الاقتصادات بفقدان الوظائف، والإفلاس، والجوع، والفقر المدقع، والتباين الملحوظ فى مسارات التعافى بين البلدان المتقدمة، والنامية.