أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة تتجه للحد من الحوافز والإعفاءات الضريبية الممنوحة قدر الإمكان، وذلك بعد مناقشات طويلة داخل الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الجمهورية لقطاعين خاضعين للحوافز الجغرافية، سعيا إلى جلب مزيد من الصناعات الجديدة وتحفيز الاستثمار والتصدير.
وقال “الجارحى”خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المنعقد الآن لمناقشة المواد الخلافية فى مشروع قانون الاستثمار الجديد، إن فكرة الحوافز ستشجع المستثمرين على ضخ أكبر قدر من الأموال، وأن الدولة لن تستطيع التقدم دون تشجيع الاستثمار ورفع معدلات النمو وخفض عجز الموازنة ونسبة البطالة، ما يزيد قدرتها على الصرف بشكل أكبر لتطوير قطاعى الصحة والتعليم، لافتا إلى أن هناك توازنا بين الحوافز المنصوص عليها فى القانون والحفاظ على مقومات الدولة الأساسية.