أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، في البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 23/24 المقدم إلي مجلس النواب، تحقيق قناة السويس نتائج مالية متميزة مؤخراً في ضوء تنفيذ إجراءات إصلاحية مهمة وزيادة سعر الصرف.
وأضاف معيط، في البيان المالي، أن هذه النتائج المالية تؤكد على إمكانية زيادة حصيلة الإيرادات المحصلة لصالح الخزانة العامة خلال الفترة القادمة.
يشار إلي بلوغ حجم الموازنة للعامة للدولة للعام المالى الجديد 2023/2024 (الاستخدامات العامة للدولة)، نحو 4.3 تريليون جنية مقابل 3.066 تريليون جنيه العام الجاري 2022/2023.
وتقسم الإستخدامات إلى ثلاث مكونات أساسية، أولها المصروفات، وتتمثل في المصروفات المرتبطة بأداء النشاط المباشر لوحدات وأجهزة الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولـة مـن أجـور ومستلزمات وفوائد ودعم ومصروفات عامـة أخـرى بالإضافة إلى شراء الأصول غير المالية “الاستثمارات” والثانية “حيازة الأصول المالية” وتمثل المدفوعات من الخزانة العامة للهيئات الاقتصادية والشركات في شكل قروض ومساهمات لمعالجة الاختلالات التمويلية في تلك الجهات، وأخيرا ” “سداد القروض ” و تتمثل في أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقاً لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.