أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة لم تفرض ضرائب على أذون الخزانة والسندات، مضيفا: “إحنا بنجيب حق الدولة اللى المفروض كان ييجى من 2008″، فى إشارة إلى تعديل المعالجة الضريبية على عوائد الأذون والسندات التى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا.
وأوضح معيط، أنه تم التشاور مع 5 رؤساء بنوك قبل اتخاذ هذا القرار، وقالوا إن هذا هو حق الدولة وكان من المفترض أن يتم منذ فترة، لافتا إلى أنهم طلبوا أن يتم تطبيق هذا التعديل على الإصدارات الجديدة فقط.
وأضاف وزير المالية، أنه عندما عُرض الأمر على البنك المركزى لم يُمانع وتبنى الفكرة وناقشها مع اتحاد البنوك، وتم التوافق عليها، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا بين السياسات المالية والنقدية، وأن محافظ البنك المركزى ونائبيه يحضرون كل اجتماعات المجموعة الاقتصادية.
وجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، وبحضور وزير المالية وقيادات الوزارة، منهم، رمضان صديق مستشار الوزير للسياسات الضريبية، والدكتور مجدى عبد العزيز مستشار الوزير للشئون الجمركية، وسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، وعماد سامى رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية.