أكد هانى قدري، وزير المالية، أنه لن يضار أحد من تطبيق قانون الخدمة المدنية، حيث ستغطى الخزانة العامة أية فروق ناتجة عن زيادة قيمة ضريبة المرتبات بسبب تعديل الأجور الأساسية والمتغيرة وتحولها إلى اجر وظيفى وآخر مكمل فى ظل القانون الجديد.
وشدد الوزير على اهمية قانون الخدمة المدنية الذى يتضمن العديد من المزايا للعاملين بالجهاز الادارى للدولة، لافتا الى انه سيسهم فى توحيد المرتبات والاجور للدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات والجهات العامة ليقضى على تفاوتها بين جهة وأخري.
وقال ان الجهات العامة والهيئات الاقتصادية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية ستطبق نفس المبدأ الخاص بتعديل الأجور إلى وظيفى ومكمل تحقيقا للمساواة بين جميع العاملين بالجهاز الإدارى والإدارة المحلية والهيئات الاقتصادية.
وأضاف ان استمرار الوضع القديم لمكافآت وحوافز وأجور العاملين بالجهاز الادارى البالغ عددهم اكثر من 6 ملايين موظف أمر لم يعد فى قدرة الخزانة العامة تحمله، حيث أصبحت مستويات الأجور بالحكومة اعلى من شرائح كثيرة بالقطاع الخاص، كما ان معدلات الزيادة السنوية بإجمالى الأجور العامة تفوق بمراحل معدلات زيادة الإيرادات الضريبية نفسها وهو ما يهدد بزيادة فجوة الإيرادات والمصروفات العامة، لدرجة أن حصيلة الضرائب قد لا تكفى لتغطية قيمة الأجور خلال بضع سنوات إذا استمر الوضع كما هو الآن.
وأكد الوزير حرصه على ربط نظام الإثابة بحجم الجهد المبذول فى العمل، مع وضع ضوابط ومعايير ثابتة لذلك, تتمثل فى تحقيق زيادة كبيرة ومستمرة بالحصيلة تفوق نسب الربط الضريبى المحددة لكل جهة بالموازنة العامة الى جانب مكافحة عمليات التهرب الضريبى والجمركي.
وحول ما أثاره بعض العاملين من عدم الإعلان عن علاوة دورية لهذا العام، اكد وزير المالية ان قانون الخدمة المدنية يكفل زيادات دورية فى مستويات اجور العاملين بالجهاز الادارى للدولة من خلال منح علاوات دورية فى حدود نسبة 5% من الأجر الوظيفى الذى سيعادل 75% من إجمالى الأجر الحالى للعاملين بالجهاز الادارى، وهو ما يعنى ان نسبة الزيادة الفعلية فى الأجور ستفوق نسبة الـ 10 او الـ 15% فى ظل النظام القديم للأجور.
