طالب وزير المالية عمرو الجارحى خلال لقائه باعضاء مجلس ادارة اتحاد الصناعات مؤخرا الصناع والمستثمرين، بألا يقفوا عند المتاعب الحادثة فى اللحظة الراهنة وان ينظروا الى الفرص الهائلة التى يوفرها الاصلاح الاقتصادي، والتى ستظهر بقوة تباعا خلال السنوات الثلاثة القادمة،
مضيفا انه رغم الضغوط الحالية على الموازنة العامة وعلى الشركات والمؤسسات بعد تحرير سعر الصرف ومتاعب ارتفاع الاسعار والفائدة وقدر من التباطؤ فى النمو إلا ان مثل تلك الاعراض ستبدأ فى التراجع خلال ستة اشهر الى سنة من بدء اصلاح الاختلالات المالية والنقدية والاستثمارية ، ونبه الى ان مؤسسات اجنبية عديدة ترى ذلك بوضوح وتدرك ان المشاكل الحالية هى امر طبيعى فى سياق المرحلة الانتقالية وسيعقبها انطلاق الاقتصاد بقوة كما انها تتوقع ان تكون مصر بين اقوى 11 دولة تقود النمو العالمي والاستثمار فى ربع القرن المقبل . وذكر الوزير انه ليس من المنطقى ان تقف صادراتنا عند 18 مليار دولار وان يصل العجز التجارى الى 50 مليار دولار فى حين ان دولا مثيلة لنا فى مستوى التطور الاقتصادى تبلغ صادراتها 150 مليار دولار و200 مليار دولار لافتا الى ان الاوضاع المالية السابقة والثبات على سعر صرف غير طبيعى فى السنوات الست الماضية لم تتح للحكومة ان تقوم بدعم الصناعة كما يجب ، مستدركا ان مواجهة اختلال سعر الصرف ورغم كل ماترتب عليه من مصاعب ، هو فى مصلحة مصر ومصلحة الصناعة والتصدير، متوقعا ان تنتعش صناعات بدائل الاستيراد والتصدير فى الفترة المقبلة .