أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن العاملين بوزارة المالية عليهم دور ومسئولية مهمة للغاية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة خاصة المراقبين الماليين الذين يقع علي عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة علي صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم إهدار المال العام.
جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمدة ثلاثة أيام وشارك في هذا الملتقى المراقبين والمفتشين الماليين من قطاع الحسابات والمديريات المالية.
وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة على مستوى الجمهورية إن عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أداءهم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الاوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين.
وأضاف أن هناك تحديات لاتزال تواجه الاقتصاد القومي الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناؤنا غد أفضل.
وأضاف أن المطلوب أن نعالج الاختلالات وأن يتميز عملنا بالكفاءة والجدية حتى نعبر الصعوبات الراهنة، لافتا إلى أن ورشة العمل بالملتقى سوف تساعد العاملين بالوزارة لتحقيق أكبر كفاءة في العمل والتعرف بصورة أوضح على المشكلات لننظر لها نظرة شاملة ولندرك أهمية السياسات التي تتبناها الدولة حاليا التي تستهدف حفز الاقتصاد وتحسين الإدارة المالية والضريبية.
وقال نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد علي المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها علي أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة اصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.
وأضاف أن كل هذه العناصر تمكن مصر من المنافسة عالميا وزيادة معدلات النمو ما بين 5.5 إلى 6 % في السنوات المقبلة.