أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن سياساتنا المالية ومبادرتنا الضريبية والجمركية تعزز شراكة الثقة مع القطاع الخاص لصالح الاقتصاد والناس.
قال الوزير، في حوار مفتوح مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات، إن رد فعل القطاع الخاص على الإصلاحات الاقتصادية والمالية والضريبية كان أكثر من المتوقع، حيث زادت الاستثمارات الخاصة بنسبة ٧٣٪ العام الماضي وسجلت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة ٣٥٪ دون أعباء إضافية.
وأشار إلى أن هناك أولوية قصوى لتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة مالية إضافية للاستثمار في التنمية البشرية، موضحًا أن معدل دين أجهزة الموازنة انخفض من ٩٦٪ إلى ٨٤٪ خلال عامين وأن الدين الخارجي للموازنة تراجع بنحو ٤ مليارات دولار.
أضاف الوزير أنه ستتم مراجعة “التعريفة الجمركية لدفع مسار توطين الصناعة والحفاظ على المنافسة العادلة، وتشجيع التوسع في تجارة الترانزيت وتحويل الموانئ المصرية إلى مراكز صناعية ولوجستية.
أكد محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الإصلاحات المالية والضريبية بدأت تؤتي ثمارها بتخفيف الأعباء عن الممولين وتعزيز قدرة وتنافسية الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشرات العام الماضي «جيدة جدا»، ونحن ندعم بكل جهدنا نهج “المالية” للنهوض بالنشاط الاقتصادي.
وأضاف أن تحفيز القطاع الصناعي يدفع معدلات النمو ويخلق فرص عمل مستدامة.