قال عمرو الجارحي وزير المالية، ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة والمقرر عرضه علي البرلمان خلال أيام، يعكس توجهات الحكومة لتبني سياسة ضريبية فاعلة، وإصلاح النظام الضريبي من خلال تحسين العلاقة بين الممول والإدارة الضريبية.
وأضاف «الجارحي» في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن مشروع القانون أقر تخفيض سعر الضريبة الإضافية من 0.5% من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه اى حوالى 26% سنويا إلى 1.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه اى حوالى 18% سنويا، إعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للسداد حتى تاريخ السداد، كما قرر مشروع القانون تعميم خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة، توسيعًا للقاعدة الضريبية مع الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية التي تمس الفقراء ومحدودى الدخل.
واضاف ان مشروع القانون نص على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات، وذلك باستثناء الآلات والمعدات – فيما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب – حيث يكون سعر الضريبة عليها 5 %، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، ايضا حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين في كل مراحل تداولها، أما بالنسبة للسلع المستوردة، فتستحق الضريبة عليها في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك.
واوضح الوزير ان من اهم مواد مشروع القانون ايضا انه حدد القيم الواجب الإقرار عنها والتي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة، ومن أهم النقاط التي عالجتها حسم الخلاف بين المسجلين والمصلحة في بعض الحالات مثل (البيع بالمقايضة والبيع بالتقسيط والعمولات والسلع المستعملة وحالات الاستخدام الخاص والشخصي وغيرها)، كما انها قررت أن وعاء الضريبة يشمل جميع المبالغ المحصلة والمصروفات والتكاليف، وذلك لمواجهة محاولات التحايل لتجنب الخضوع للضريبة وكذلك نصت علي شمول وعاء الضريبة على السلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة بناء علي قيمة كل من المكونات الاجنبية والمحلية السابق تصديرها للمنطقة الحرة.