ذات صلة

جمع

السجن 3 سنوات لمدير شركة تصدير واستيراد لتهربه من سداد ضريبة القيمة المضافة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار...

وزير العمل يعلن عودة عجلات الإنتاج في شركتين بعد نجاح مفاوضات جماعية

أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم الخميس عن عودة...

وزارة ‫الرى: تراخيص الشواطئ توافق على 25 طلبا لمستثمرين و2 لمشروعات قومية

عقدت وزارة الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا لتراخيص...

وزير الثقافة: عودة بينالى القاهرة الدولى وصالون النسيج من جديد

قال الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، إن بينالى القاهرة...

بورصة الدواجن اليوم.. تعرف على أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق

ارتفعت بورصة الدواجن في مصر اليوم الخميس 5 سبتمبر...

وزير المالية: مصر تتسلم 2 مليار دولار من صندوق النقد الشهر المقبل

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار، من قرض الـ12 مليار دولار لمصر، خلال الشهر المقبل، يوليو 2018، مؤكدًا أنه بصرف تلك الشريحة تكون مصر قد حصلت على 8 مليارات دولار من القرض، وذلك فى أعقاب المراجعة التى تمت من قبل بعثة صندوق النقد الدولى لبرنامج مصر الاقتصادى فى مايو الماضى.

 
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى اجتماعه المقبل ببحث صرف الـ2 مليار دولار لمصر، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يسير بتقدم ثابت، وسط إشادة من المؤسسات الدولية ومجتمع الاستثمار العالمى، ومؤسات التصنيف الائتمانى.
 
ولفت الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بـ2 مليار دولار، سوف تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى بما يدعم أرصدته، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشريحة كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
 
وقاد فريق وزارة المالية التفاوض مع صندوق النقد الدولى، عن طريق فرق فنية متخصصة بالوزارة، حيث تنفذ الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى تحرير سعر الصرف وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.