وافق هانى قدرى وزير المالية على اتاحة مليار جنيه دفعة اولى لشراء القمح المحلى والذى بدأ موسم توريده اول ابريل الحالي.
وكشف الوزير عن رصد موازنة العام المالى الحالى 10 مليارات جنيه لموسم توريد القمح المحلى حيث يتوقع ان تتجاوز التكلفة الاجمالية هذا الرقم لافتا الى ان قيمة الزيادة سيتم سدادها من موازنة العام المالى الجديد وفى ضوء التسويات المالية لكميات توريد القمح الفعلية والمنتظر اتمامها خلال شهر يوليو المقبل. وأشار الى ان الحكومة حريصة على دعم المزارعين واتخاذ جميع الاجراءات لتشجيعهم على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الامن الغذائى وتخفيض حجم استيرادها، حيث تضم الموازنة العامة العديد من البرامج والمخصصات المالية لدعم القطاع الزراعي. وقال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة ان كميات توريد العام الماضى من القمح المحلى بلغت نحو 3.76 مليون طن، وهو ما كلف الخزانة العامة نحو 10.8 مليار جنيه، مشيرا الى ان وزير المالية وجه بإتاحة الدفعات المالية التالية تباعا وقبل نفاذ 80% من ارصدة الدفعة السابقة.