توقع عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الخميس، استثمارات أجنبية مباشرة بـ10 مليارات دولار لمصر خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر من الآن، مؤكدًا أن هناك ثقة دولية كبيرة فى قوة برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، وقدرة مصر على جذب تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة.
وأضاف وزير المالية، أن الاستثمارات الأجنبية المتوقعة تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سوف تدخل مصر خلال فترة من 3 إلى 6 أشهر، وهى استثمارات فى أذون وسندات الخزانة المصرية والبورصة المصرية، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى يسير بخطى جيدة لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 6% خلال السنوات المقبلة.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 المقبلة إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 9 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بمعدل لا يقل عن 3 مليارات دولار كل سنة مالية لمدة 3 سنوات، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة، والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام.
وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرضا من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الأفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.