قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن مصر تدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل إلى الاقتراض طويل الأجل؛ لأن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.
وأضاف الجارحي في مقابلة مع وكالة “بلومبرج” الأمريكية، أن الحكومة ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.
وأكدت الوكالة أن الجارحي واثق من أن التضخم سيستمر في الانخفاض بما يسمح لوزارة المالية بالاستفادة من أي تخفيض لاحق في أسعار الفائدة.
وبحسب الوكالة فإن سندات الخزينة كانت جزءًا رئيسيًا من جهود الحكومة للمساعدة في سد العجز المالي الذي تقول إنه سينخفض إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول منتصف عام 2019.
وقال الجارحي: “نحن نفكر في ذلك لكننا لا نزال ننتظر انخفاض التضخم ومزيد من الإجراءات من البنك المركزي”.
وخفضت مصر سعر الفائدة القياسي بمقدار 200 نقطة هذا العام، حيث تراجع التضخم إلى أكثر من 13% بقليل.
وقال الوزير: “بمجرد أن تصبح الأرقام أكثر تشجيعا بالنسبة للتضخم، وانتقال البنك المركزي لتخفيض الفائدة، في هذه المرحلة، سننتقل إلى إصدار السندات متوسطة الأجل”.
وقال الجارحي، إن الحكومة تنظر في العروض الأولية للشركات المملوكة للدولة، والتي من شأنها زيادة القيمة السوقية للأسهم المصرية إلى نحو 4 تريليون جنيه، من المستوى الحالي البالغ نحو تريليون جنيه.