قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الوزارة شكلة لجنة من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والجهاز المركزي للمحاسبات لتحديد حجم مديونيات الخاصة بصناديق المعاشات وسيتم عرض الدراسة والحصر للأموال على الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلًا عن خطة إصلاح الأجور تمهيدًا لتطبيقه من يوليو المقبل.
وكان الرئيس وّجه، وزارة المالية يوم الخميس الماضي برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، وذلك من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد.
كما وجه الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في الأول من يوليو 2019.
وقال معيط اليوم إن موزانة العام المالي الجديد ستتضمن إصلاح منظومة الأجور للجهاز الإداري للدولة وتقليل العجز وزيادة الاستثمارات الحكومية، لاسيما لقطاعي الصحة والتعليم، كما تتضمن الاستراتيجية الجديدة لإدارة الدين العام وخفضه لأقل من 90% من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب معيط فإنه سيتم بدء تطبيق تعديلات ضرائب الدخل على استثمارات البنوك بأذون وسندات الخزانة، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مع اتحاد البنوك على التسوية للمستحقات كل ثلاثة شهور.